وصف عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب سيمون أبي رميا المشهد في مجلس الوزراء بالأمس بـ"الإنتفاضة المصغرة ضد أي تخط لاحترام الميثاقية والشراكة الحقيقية"، مؤكداً أن "ما رأيناه يظهر كيدية في التعاطي بملف جهاز أمن الدولة الذي يأخذ طابعا طائفيا ومذهبيا".
وأكد في مقابلة ضمن برنامج "مانشيت" عبر إذاعة "صوت المدى" مع الإعلامية حنان مرهج، أن "المسيحي في لبنان يعيش حالة تهميش منذ فترة، وهذا المنطق الذي يتبعه البعض مستمر ونراه بصورة واضحة في موضوع جهاز أمن الدولة"، لافتا إلى أن "على رئيس الحكومة تمام سلام ضبط الإيقاع في مجلس الوزراء، ودراسة الأسباب والخلفيات الكامنة وراء هذه الخلافات التي تدفعنا للعيش في حال من المناورات السياسية حيث يحاول كل حزب الاستفادة من الفراغ لتحصين أوراقه السياسية الخاصة".
وعن الجلسات التشريعية التي يصر على الدعوة اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، رأى النائب أبي رميا أن "التيار الوطني الحر لن يشارك في هذه الجلسات إذ لم تؤمن الميثاقية والشراكة الحقيقية بحيث يكون قانون الإنتخابات على رأس جدول أعمال الجلسة التشريعية، وهو ما تم الاتفاق عليه في الجلسات التشريعية السابقة".
وتابع: "وحده القانون الانتخابي سيشكل بداية إعادة تكوين السلطة المنبثقة من الشعب ويعطي معنى حقيقيا للديمقراطية".
وختم متطرقا إلى ملف رئاسة الجمهورية، مشددا على "وجوب ان يكون القرار لبنانيا محضا لا إقليميا أو دوليا"، وقال: "على الرغم من القانون الانتخابي الجائر أثبتت صناديق الاقتراع أن العماد ميشال عون هو خيار المسيحيين الأول وقد تعزز هذا الواقع مع تبنيه من قبل القوات اللبنانية".