تتوالى فضيحة الانترنت غير الشرعي فصولاً، أشارت "اللواء" الى أن اللجنة النيابية، تابعت بحث موضوع ملف الإنترنت في جلسة رابعة لها، بعد ان تركت محضرها مفتوحاً في الجلسة السابقة، وحددت جلسة جديدة في 19 نيسان الحالي للاستماع إلى تقرير لوزارة الدفاع حول مآل التحقيقات وكيفية دخول الأجهزة والمعدات إلى البلد، بحسب ما تعهد وزير الدفاع سمير مقبل في الجلسة، مؤكداً ان الوزارة ومخابرات الجيش لم تضع يدها حتى الساعة على تجسس على لبنان أو على اجهزتها، وأن التحقيق سيكون على أعلى درجة من الشفافية. الا ان اللافت في الجلسة كان الكشف من قبل القضاء على أوّل توقيف بحق أحد المتورطين ويدعى غ.غ.، وهو المسؤول عن محطة الضنية، وأن ثمة أسماء أخرى بدأت تتكشف بعدما تبين وجود متورطين جدد في القضية، مؤكدين ان القضاء هو من سيعلن الحقيقة في نهاية الأمر.
وشددت مصادر وزارية لـ"اللواء" على أهمية الوصول إلى المسؤولين عن هذه الفضيحة، وكشفهم بالأسماء، خاصة وانها بدأت "تتدحرج" على حدّ تعبير رئيس لجنة الاتصالات والإعلام النيابية حسن فضل الله، مشيرة إلى ان الموضوع لم ينته ولن ينتهي عند اللجنة النيابية، مشددة على ان لا أحد سيقبل بلفلفة هذا الملف الخطير حسب وصفها. وقالت ان لا أحد من الوزراء مستعد للدفاع عن المسؤول عن الفضيحة مهما كان، مبدية اسفها للانحدار الذي تشهده الدولة يوماً بعد يوم إلى حدّ الانهيار التام.
من جهته، كشف رئيس لجنة الاتصالات النائب حسن فضل الله في ملف الإنترنت أسماء جديدة متورطة، فيما حذر وزير الاتصالات بطرس حرب من تسييس الملف.
ووسط هذه المواقف أيّد رئيس مجلس النواب نبيه بري ما قاله رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط عن محاولة اقدام البعض على لفلفة فضيحة الانترنت، وقال بري: "ان هذه القضية غير قابلة للفلفة وسأتابعها الى النهاية. وتوقف "عند السؤال الخطير والكبير وهو كيف تمت عملية ادخال معدات ثقيلة وضخمة الى لبنان وتعود لشركات انترنت غير شرعية اياً تكن تلك المعابر التي دخلت منها ومن غطى هذه التجاوزات"؟.
إلى ذلك، قالت "الأخبار" أنه منذ الكشف عن وجود اختراق كبير لقطاع الاتصالات عبر شبكات الإنترنت غير الشرعي، تخرج التحقيقات كل مرة بالكثير من المعلومات، كاشفة عن عدد جديد من المتورطين في هذه القضية. أمس، تابعت لجنة الإعلام والتواصل درس الملف، وحفلت بمعطيات وفخاخ على أكثر من جهة.
وقد أشار النائب حسن فضل الله، بعد الاجتماع، إلى أنه تمّ "التأكد من أن المعدات الموجودة فيها تقوم باستجرار إنترنت غير شرعي من الخارج، وأن المسؤول عنها هو رينو سماحة"، كاشفاً أن سماحة قال، لدى التحقيق معه، إن هذه الشبكة تعود لتوفيق حيسو، علماً بأن الأخير هو صاحب واحدة من أكبر الشركات المرخص لها، وهو وشى بشركات الإنترنت غير الشرعي. ويوصف حيسو في قطاع الاتصالات بأنه "زلمة عبد المنعم يوسف"، كونه أكثر أصحاب الشركات قرباً من رئيس هيئة أوجيرو. لكن حيسو أنكر، خلال التحقيق معه، علاقته بهذه الشبكة. وأشارت المصادر إلى أن "التحقيقات معه ستتوسع، وستتم مواجهته بالمدعو سماحة"، وقد صدر قرار قضائي بمنعهما من السفر خارج لبنان. وكان يوسف، خلال الجلسة، قد حاول "تبرئة" حيسو، إلا أن حمود أكد أن "الاعترافات حصلت أمامه".
من جهة أخرى، ذكرت صحيفة "السفير" انه بعيداً عن الزعرور والحمايات للمرتكبين أو الضغوط التي يحكى أنها مستمرة، فقد تبين أن القضاء قد تمكن من معرفة صاحب محطة الضنية الذي ظل مجهول الهوية طيلة الفترة الماضية. وقد سجل على الأثر اسم أول موقوف على ذمة القضية (بسام غ.)، بعدما تبين أنه صاحب المحطة المذكورة، والتي ثبت أنها كانت موجهة إلى قبرص.
(اللواء ـ السفير)