اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي فياض "أن ما تكشفه فضيحة الانترنت غير الشرعي، وفواتير الطبابة المزورة في قوى الأمن الداخلي، يدل على أن الدولة في حال تداع، فضلا عن غرق البلاد في النفايات لمدة أشهر، ثم العودة إلى حلول كان بالإمكان الوصول إليها منذ اللحظة الأولى للازمة، وهذا ما يظهر من رأس جبل الفساد، ولكن القسم الأكبر منه لا يزال مطمورا تحت ستار من العجز والتواطؤ والمحاصصة والكيدية والمنازعات الطائفية والحسابات الضيقة".

وخلال احتفال تأبيني في بلدة بلاط الجنوبية، أشار فياض إلى "أن البلد بات يرزح تحت وطأة أزمة اقتصادية خطيرة ومرعبة، إذ أن كل المؤشرات الاقتصادية سلبية، والمصالح تقفل، والمحال تعاني من كساد، والفنادق فارغة، والتحويلات من بلاد الاغتراب بدأت تتعرض لقيود شديدة، وهذا كله اضافة إلى سياسات الضغط والابعاد والافقار المتعمد الذي تمارسه السعودية وبعض دول الخليج".

ولفت إلى "أننا قد نكون أمام أزمة قد تتداعى إلى نحو خطير، ولذلك لم يعد يجدي للبعض أن يراهن على حلول من الخارج أو ارتهان له، فالحل هو بتفاهم اللبنانيين رغم خلافاتهم على الدولة ودور المؤسسات والحد الأدنى الضروري لإدارة الدولة التي توفر مصالح المواطنين، واللبنانيون بمن فيهم قسم كبير من السياسيين لا يعرفون السبب الفعلي الذي يحول لغاية الآن دون إصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بالنفط، علما أن قيمة النفط بدأت بالتراجع عالميا".

ورأى فياض "أن التغييب الطوعي الذي تمارسه معظم القوى للدولة ومؤسساتها يأخذ البلد إلى كارثة، ولذلك فإن خارطة الطريق إلى الدولة واضحة وجلية، وعلى الأقل فلنفعل عمل الحكومة، ونفتح أبواب المجلس النيابي للتشريع، وننتخب الرئيس الذي يشكل انتخابه نقلة نوعية في الإصلاح ومواجهة الفساد"، داعيا جميع الأفرقاء إلى "التفكير المسؤول الذي يعيد الاعتبار للدولة ومؤسساتها رحمة باللبنانيين وبهذا البلد الذي يملك فرصة أن نحوله إلى واحة استقرار في هذه المنطقة المتفجرة، ولكن هذا يحتاج إلى إرادة وطنية مسؤولة وتعال عن الحسابات الضيقة.