أثارت أنباء عن هجوم شنه تنظيم «داعش» على حقل السرير النفطي جنوب شرقي ليبيا، قلقاً بالغاً لدى المسؤولين، نظراً إلى مغزى تمدد التنظيم المعروف بتواجده في منطقة سرت (وسط) على الساحل الشمالي إلى مناطق جديدة في أقصى الجنوب واستهدافه منشآت نفطية هناك، بعدما اقتصرت هجماته على منطقة «الهلال النفطي» القريبة من سرت حيث توقفت مرافئ تصدير النفط منذ أكثر من سنة بسبب أعمال العنف ما وضع البلاد على حافة الإفلاس.
وأبلغ «الحياة» أمس، علي الحاسي الناطق باسم حرس المنشآت النفطية، أن الحرس اشتبكوا مع عناصر «داعش» بعد مهاجمتهم حقلي الشعلة والسرير أول من أمس، مؤكداً أن أي خسائر لم تلحق بالمنشآت الحيوية ولا بمنظومة النهر الاصطناعي القريبة التي تغذي أنحاء ليبيا بالمياه.
وأشار الحاسي إلى تهديدات عدة تتعرض لها المنطقة، ليس من «داعش» فحسب بل أيضاً من مسلحي حركة العدل والمساواة السودانية المعارضة، التي تقاتل إلى جانب فصيل الجيش الوطني بقيادة الفريق خليفة حفتر.
وأكدت مصادر القادة الميدانيين في مدينة الكفرة القريبة من حقل السرير، سقوط 4 قتلى في الاشتباكات هم من القوة المدافعة عن الحقل. وأشارت إلى أن إرهابيي «داعش» استخدموا في هجومهم نحو 20 آلية عسكرية. وأن الإرهابيين أحرقوا غرفة التحكم وخزانات وقود ومستودعات في حقل الشعلة.
وأفاد الإعلامي عبد الحميد الزوي المتواجد في الكفرة، بأن الإرهابيين انسحبوا بعدما تدخلت ضدهم «كتيبة عمر المختار» التابعة لحكومة طرابلس والمكلفة بحماية موقع النهر الاصطناعي المجاور.
يأتي ذلك في وقت تعرض التنظيم لضربة بمقتل سالم المرغني، شقيق أيمن المرغني أحد أبرز قادة «داعش» في درنة، برصاص مسلحي «مجلس شورى الثوار» في المدينة، والذين تمكنوا أيضاً من اعتقال ثلاثة من عناصر التنظيم ومصادرة متفجرات في حوزتهم في منطقة جبلية في ضواحي المدينة.
على صعيد آخر، أصدر مجلس الأمن بإجماع أعضائه، قراراً دعم فيه الاتفاق السياسي في ليبيا وتشكيل حكومة الوفاق الوطني «باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة لليبيا التي ينبغي أن يكون مقرها طرابلس».
وفي جلسته في نيويورك ليل الإثنين - الثلثاء، تبنى المجلس القرار الرقم 2273 والذي أعدته بريطانيا، وأكد فيه «دعمه التنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات لتشكيل حكومة وفاق وطني مؤلفة من المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء تدعمها مؤسسات الدولة الأخرى بما في ذلك مجلس النواب ومجلس الدولة، مرحباً بإقرار مجلس النواب مبدئياً الاتفاق السياسي الليبي».
ودعا القرار كل الأطراف الليبية إلى المشاركة في تطبيق الاتفاق «بشكل بناء وبحسن نية».
كما دعا حكومة الوفاق الوطني إلى «إكمال الترتيبات الأمنية الموقتة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، باعتبار ذلك خطوة حاسمة من أجل التصدي للتحديات السياسية والأمنية والإنسانية والاقتصادية والمؤسسية في البلاد، ومكافحة خطر الإرهاب المتزايد».
ودعا القرار كل الدول الى تقديم الدعم الكامل لجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا مارتن كوبلر، «والعمل مع السلطات الليبية لبناء قدرات حكومة الوفاق الوطني بما يستجيب لما تطلبه من مساعدة».
كما مدد ولاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا (أنسميل) ثلاثة أشهر «لتمكينها من مواصلة تقديم المساعدة إلى المجلس الرئاسي بهدف تشكيل حكومة الوفاق الوطني».