تحولت تصريحات النائب الإيراني المحافظ المتشدد نادر قاضي بور خلال احدى الاجتماعات الدعائية في الحملات الانتخابية الأخيرة التي طرح الأخير مجموعة ادعاءات مضحكة لاجتذاب جمهوره إلى مادة دسمة لقنوات عربية وخاصة قناة العربية التي اعتمد على اعترف به! هذا النائب المهرج ليستدل به على أن هناك فساد اخلاقي   يستشري بين النواب الإيرانيين، مما يدل على أن تلك القنوات قد صدّقت جميع ما عبر عنه هذا النائب المهرج.  

هذا وسياق كلمة هذا النائب يُظهر بما لا مجال للشك فيه بأن هذا النائب المرشح كان يريد بكلماته الساخرة والتافهة أن يُضحك مناصريه المجتمعين في صاة صغيرة ولم يعرف الرجل بأن هناك كاميرة تصوّر خطابه.

  والدليل على ذلك هو أن المصور المسكين تعرّض لاعتداء مناصري النائب قاضي بور بعد تسريبه الفيلم.

  أما القضايا الزائفة التي يقصها هذا المرشح المهرج كثيرة وجميعها غير صادقة فضلاً عن الإساءات للنساء وجعلهم قرينا للحمير.  

يقول قاضي بور بأنه كان مقاتلا في صفوف القوات الإيرانية في الحرب العراقية الإيرانية وأن حدث له مرة وأن بادر بقتل 700 أسيراً عراقياً برفقة 13 من أصدقاءه، كما يقول بأنه اغتصب نائباً آخرا في البرلمان، أو أنه يوحي بأنه النائبات في المجلس الشورى الإسلامي يتعرضن للتحرش أو الاغتصاب ، محذّرا من التصويت لصالح النساء.  

 فهل يُعقل أن يمارس تلك الجرائم في برلمان بلد لا يحق للنساء أن يخرجن إلى الشوارع سافرات؟ وهل يُعقل بأن 13 مقاتلا إيرانياً يتمكنون من قتل 700 مقاتل عراقي، بينما يعترف الجنود الإيرانيون بأن الجنود العراقيين كانوا شرسين ومدربين أكثر من الجنود الإيرانيين، كما صرح بذلك أحد المقاتلين الإيرانيين خلال رسالته المفتوحة إلى قاضي بور اتهمه فيها بالكذب والهراء، نافياً تواجد قاضي بور في جبهات القتال.  

لا شك بأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ومسموع وفق مبدء قانوني صريح، ولكن المشكلة هنا هي أن هذا النائب لا يمكن تصنيفه من العقلاء، بل إنه مجنون أو مهرج، لا يملك ثقافة ولا عقلاً، وكل ما صرّح به كذب وإساءة.   بطبيعة الحال لا أحد في إيران يأخذ تلك التصريحات التافهة مأحذ الجد، ولكن العجب أن فقهاء مجلس صيانة الدستور الذي يناط بهم التحقق من أهلية المترشحين، قبل بأهلية هذا النائب لدورة ثانية .  

ورداً على تلك التصريحات والاتهامات طالب سياسيون في إيران بعدم إعطاء البرلمان الجديد الثقة لهذا النائب الذي فاز في الانتخابات في مدينة أورمية.  

ويبدو أن البرلمان المقبل سيبعد هذا المهرج الذي أعلن عدم أهليته لتولي أي منصب إداري وسياسي بأعلى صوت ممكن.