جلسات محاكمة ميشال سماحة تُستأنَف اليوم أمام محكمة التمييز العسكرية، رغم أن وزير العدل المستقيل أشرف ريفي، تخطى القضاء اللبناني وأرسل يوم الجمعة الفائت الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية بصفته مواطناً ومسؤولاً أمنياً ووزيراً سابقاً. ريفي لم يكتف بالحيثيات القانونية لنقل الملف إلى لاهاي، بل يستمر بالترويج للعريضة الشعبية حاملة شعار «نعم لمحاكمة ميشال سماحة أمام المحكمة الجنائية الدولية»، مخصصاً لها موقعاً إلكترونياً.
حتى مساء أمس، حازت العريضة بحسب تعداد الموقع على ما يزيد على 6 آلاف توقيع، مشيراً إلى «الحاجة للحصول على 7 آلاف توقيع». في مطالعة ريفي، ليس سماحة المتهم الرئيسي. «النظام السوري أرسل مستشار بشار الأسد لتفجير لبنان انتقاماً لموقف غالبية الشعب الرافض لوصايته عليه»، مدعياً على الأسد ومستشارته بثينة شعبان واللواء علي مملوك.
مقتطفات من تلك المطالعة، يستند إليها رئيس هيئة الدفاع عن سماحة، المحامي صخر الهاشم، في جلسة الاستجواب الأخيرة اليوم المخصصة لأسئلة الدفاع. بعيداً عن الاتهام السياسي، توقف الهاشم عند «قرار اعتبار ميلاد كفوري مخبراً سرياً في 20 تموز 2012 بناءً على إشارة مدعي عام التمييز السابق سعيد ميرزا، بعد أن كشف للواء وسام الحسن في شعبة المعلومات مخطط سماحة». علماً بأن ريفي أعلن في تصريح سابق أن كفوري يعمل مخبراً لدى الشعبة منذ عام 2005. والحسن، بحسب وصف ريفي في المطالعة، هو «العقل المدبّر لعملية كشف مخطط سماحة ــــ مملوك الإجرامي».
تصريح بارز آخر في المطالعة حول «تأمين متطلبات تنفيذ العمليات الإرهابية، بما فيها مسدسان كاتمان للصوت كان كفوري قد طلبهما». حول المسدسين ولائحة المتفجرات المفصلة التي طلبها كفوري من مملوك عبر سماحة، يرتكز استجواب اليوم. لماذا طلب كفوري أنواعاً محددة من المتفجرات؟ ولماذا رفضت شعبة المعلومات إطلاع هيئة الدفاع على المتفجرات وتصوير نسخة من اللائحة؟ ولماذا رفضت المحكمة تعيين خبير متفجرات يعرض الأدلة الجرمية خلال المحاكمة أمام المتهم ووكلائه كما يقتضي القانون؟ يشير الهاشم إلى أن وقائع جديدة حول المتفجرات وعملية دهم منزلَي سماحة في الجوار بكفيا والأشرفية، من المنتظر أن تتكشف في جلسة اليوم. يحاول أن يثبت أن «أنواع المتفجرات لم تطلب عشوائياً، بل هدفت إلى توريط النظام السوري في شيء ما في عقل الحسن العقل المدبر كما وصفه ريفي» بحسب الهاشم.