بلغ الغضب السعودي من المواقف اللبنانية الرسمية بـالنأي بالنفس عن قرارات الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بإدانة التدخلات الإيرانية في الدول العربية والاعتداءات في طهران ومشهد على البعثتين الديبلوماسية والقنصلية فيهما، حد إعلان مصدر سعودي مسؤول أمس وقف المساعدات السعودية المقررة لتسليح الجيش اللبناني عن طريق فرنسا وقدرها 3 بلايين دولار أميركي وكذلك وقف «ما تبقى من مساعدة المملكة المقررة ببليون دولار أميركي لقوى الأمن الداخلي». وأيدت دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين القرار السعودي وهاجمت مثل المملكة، «ما يسمى حزب الله»، متهمة إياه «بخطف قرار» لبنان.
وكان لهذا الإعلان وقع الصدمة على المسؤولين اللبنانيين، على رغم أن المصدر المسؤول أكد أن «المملكة تقدر المواقف التي صدرت من بعض المسؤولين والشخصيات اللبنانية بمن فيهم رئيس الحكومة تمام سلام وعبروا عن وقوفهم مع المملكة واعتزازهم بالعلاقة المميزة التي تربط المملكة بالشعب اللبناني الشقيق».
إلا أن المصدر السعودي المسؤول أشار إلى أن «مواقف المملكة إلى جانب لبنان من دون تفريق بين طوائفه وفئاته... تقابَل بمواقف لبنانية مناهضة لها على المنابر العربية والإقليمية والدولية، في ظل مصادرة ما يسمى حزب الله لإرادة الدولة»، مشيراً إلى «المواقف السياسية والإعلامية التي يقودها ما يسمى حزب الله ضد المملكة وما يمارسه من إرهاب في حق الأمة العربية والإسلامية». واعتبر أن هذه المواقف «لا تنسجم مع العلاقات الأخوية بين البلدين».
وأعقب الموقف السعودي تأييد وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية للقرار الذي أعلنته الرياض، معتبرة أنه «يأتي في أعقاب تكرار المواقف السلبية اللبنانية تجاه الإجماع العربي بصورة واضحة ومسيئة ومثيرة للاستياء على رغم التواصل مع الجهات اللبنانية المعنية». ورأت دولة الإمارات أن القرار اللبناني الرسمي «بات مختطفاً ضد مصلحة لبنان ومحيطه العربي، من هيمنة ما يسمى بـ «حزب الله» ومصادرته للقرار الرسمي اللبناني». ودعت إلى إعادة لبنان إلى محيطه العربي بعيداً عن التأثيرات الإيرانية التي يتبناها ما يسمى بحزب الله».
وأعلنت مملكة البحرين تأييدها للقرار. وأوضحت أنه «يهدف أن لا يقع اللبنانيون أسرى لإملاءات حزب الله». وقالت أن «حزب الله الإرهابي بات متحكماً في القرار الرسمي اللبناني»، معربةً عن أملها بأن «تعيد الدولة اللبنانية حساباتها وتردع حزب الله».
وفي باريس علمت «الحياة» من مصادر مطلعة على الملف السعودي الفرنسي لتسليح الجيش اللبناني أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اتصل بنظيره الفرنسي جان مارك إيرولت ليبلغه قرار العاهل السعودي ولوضعه في صورة استياء السعودية من موقف وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل الذي امتنع عن إدانة الهجوم الإيراني على السفارة السعودية في إيران. واعتبرت باريس أن القرار سياسي وخسارة كبرى للجيش اللبناني. وتستمر باريس في تصنيع المعدات العسكرية بحسب العقد، و»القرار السياسي بإمكانه أن يتغير وبالإمكان عندها تسليمها للجيش اللبناني».
وأسف رئيس الحكومة تمام سلام في بيان للقرار «المفاجئ بإيقاف المساعدات المخصّصة لتسليح وتجهيز الجيش وقوى الأمن الداخلي». وقال: «ننظر إلى هذه الخطوة باعتبارها أولاً وأخيراً شأناً سيادياً تقرّره المملكة العربية السعودية وفق ما تراه مناسباً، على رغم أننا ما كنّا نريد أن تصل الأمور إلى ما يخالف طبيعة العلاقات التاريخية بين لبنان وبلاد الحرمين، التي نحرص على إبقائها علاقات أخوة وصداقة ومصالح مشتركة ونسعى دائماً لتنزيهها عن الشوائب».
وأضاف: «الأمانة تقتضي القول إن للمملكة مكانة كبيرة في وجدان اللبنانيين، الذين يعرفون تماماً مواقفها التاريخية الداعمة لهم وحرصها الدائم على كلّ ما يعزز أمن لبنان واستقراره ووحدته. إن لبنان، العربي الهوية والانتماء، حريص على علاقاته الأخوية مع أشقائه العرب وبخاصة مع المملكة. ونعتبر أن أيّ ضيم يصيب إخواننا في المملكة أو في أنحاء الخليج العربي إنّما يصيبنا في الصميم».
وعبر سلام عن «أسمى آيات التقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وإخوانه في القيادة السعودية وأبناء الشعب السعودي الكريم»، متمنياً «إعادة النظر بقرار وقف المساعدات عن جيشنا وقواتنا الأمنية».
وقال زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في بيان: «تلقى اللبنانيون بمشاعر الأسف والقلق، قرار السعودية في خطوة غير مسبوقة من المملكة، رداً على قرارات متهورة بخروج لبنان على الإجماع العربي، وتوظيف السياسة الخارجية اللبنانية في خدمة محاور إقليمية، على ما جرى في اجتماعي وزراء الخارجية العرب والدول الإسلامية». ورأى أن لبنان «لا يمكن أن يجني من تلك السياسات، التي أقل ما يقال فيها أنها رعناء، سوى ما نشهده من إجراءات وتدابير تهدد في الصميم مصالح مئات آلاف اللبنانيين، الذين يشكلون طاقة اقتصادية واجتماعية، يريد البعض تدميرها، تنفيذاً لأمر عمليات خارجي».
وأكد أن المملكة وإلى جانبها كل دول الخليج العربي، لم تتأخر عن دعم لبنان ونجدته في أصعب الظروف، في كل المجالات، فيما ينبري «حزب الله» وأدواته، لشن أقذع الحملات ضدها، مستخدمة كل ما تنؤ به الأخلاق وموجبات الوفاء والعرفان، للنيل من المملكة ورموزها».
واعتبر وزير الداخلية نهاد المشنوق «ان الاصرار على مخالفة الاجماع العربي عزل للبنان وقرار السعودية اول الغيث والآتي اعظم». ودعا سلام الى عقد جلسة للمجلس الوزراء تخصص لمناقشة سياسة لبنان العربية والاسلامية والخارجية مستنكرا استمرار محاولات البعض تحويل لبنان نحو سياسة «بعيدة كل البعد عن تاريخه ودستوره وتتنكر لهويته العربية وتتناقض مع مصالحه الوطنية والحيوية».
وحمّل رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع «حزب الله مسؤولية خسارة لبنان بلايين الدولارات جراء تهجمه الدائم على السعودية». ودعا الحكومة إلى «الالتئام والطلب رسمياً من «حزب الله» عدم التعرض للمملكة، وتشكيل وفد برئاسة الرئيس سلام لزيارة السعودية والطلب منها إعادة العمل بالمساعدات».
بدوره طالب عضو «اللقاء الديموقراطي» النيابي مروان حمادة «باستقالة الحكومة فوراً لكف يد وزير الخارجية في ما يتعلق بعلاقاتنا العربية ومصالح لبنان الحيوية، التي أضر بها». وقال: «إن حكومة لا تحترم بيانها الوزاري بالنأي بالنفس عن النزاعات العربية والإقليمية، تغطي أفعال «حزب الله» الإجرامية على الأرض السورية وإساءاته المستمرة لعلاقاتنا العربية».
واصدر «حزب الله» ليلاً بياناً اعتبر فيه أن تحميله المسؤولية عن القرار السعودي «بسبب مواقفه السياسية والإعلامية في دعم اليمن وشعب البحرين وسواه من الشعوب، وكذلك لوزارة الخارجية اللبنانية ما هو إلا محاولة فاشلة في المضمون والشكل والتوقيت، لا تخدع أحداً ولا تنطلي على عاقل أو حكيم أو مسؤول». وأضاف: «لم يفاجئ القرار السعودي بوقف المساعدات أحداً في لبنان»، مشيراً إلى أن «المسؤولين في الحكومة والوزارات المختصة والمؤسسة العسكرية كانوا على إطلاع تام بأن هذا القرار اتخذ منذ فترة طويلة.