في اعقاب الاحكام بالاقامة الجبرية، اقر المجلس الدستوري الفرنسي، المكلف التحقق من تطابق القوانين مع الدستور، الجمعة عمليات الدهم ومنع التجمع الصادرة في اطار حالة الطوارىء بعد اعتداءات باريس في تشرين الثاني الماضي.
اوقف المجلس تدبيرا واحدا كان يتيح لعناصر الشرطة نسخ مواد معلوماتية خلال عمليات الدهم، واعتبر ان المشرع لم يطلب في هذه الحالة "ضمانات قانونية" لتأمين توازن بين "الحق في حماية الحياة الخاصة" و"حماية النظام العام".
وكان المجلس الدستوري، اعلى هيئة قضائية في فرنسا، تسلم شكوى من رابطة حقوق الانسان تطالب فيها بالحصول على امر من قاض قبل عمليات الدهم.
وكتب المجلس الدستوري في قراره ان "القاضي الاداري مكلف التأكد ان هذا التدبير الذي يفترض ان يكون معللا، يتطابق ويتناسب مع الغاية المرجوة".
وذكرت رابطة حقوق الانسان ان الاجراءات التي تحتج عليها، تشكل اساءة خطيرة لبعض الحريات الاساسية التي يضمنها الدستور، مثل "الحق في التعبير الجماعي عن الاراء والافكار" والحق في "حماية الحياة الخاصة".
وكان باتريس سبينوزي المحامي عن رابطة حقوق الانسان قال ان "قاضي المحكمة والقاضي الاداري لا يقومان بالمهمة نفسها، فالاول هو قاضي التفويض الذي يتدخل قبل والثاني هو قاضي اشراف يتدخل بعد".
وفي 22 كانون الاول، قرر المجلس الدستوري ان الاقامة الجبرية مطابقة للدستور.
وتبرر الحكومة الفرنسية حالة الطوارىء التي مددتها حتى نهاية ايار، باستمرار التهديد الارهابي "اكبر من اي وقت مضى". وبالاضافة الى رابطة حقوق الانسان، انتقد مجلس اوروبا "تجاوزات" الشرطة في تطبيق هذا التدبير الاستثنائي
الذي اقر بعد الاعتداءات التي شهدتها فرنسا في 2015 واسفرت عن 147 قتيلا ومئات المصابين.