أشار وزير الداخلية السابق زياد بارود ، الى "أن بكركي على مسافة واحدة من كل أبنائها، ومن غير المناسب أن يتم الايحاء بأنها تفضل مرشحا على آخر". وقال:"إن بكركي ليست مؤسسة دستورية فهي تعمل على تسهيل الاستحقاق الرئاسي، ولا يمكنها أن تحل محل مجلس النواب".
 

وشدد بارود على أنه "ليس المطلوب رئيسا وسطيا من دون أن يكون بإمكانه حسم الأمور في الملفات الشائكة، وليس المطلوب أيضا شخصا توافقيا من دون أن يتمتع بتمثيل قوي"، لافتا الى أن "الاستحقاق الرئاسي ليس استحقاقا رقميا والمشكلة لم تعد في شخص الرئيس بقدر ما تكمن في إقرار سلة متكاملة تبدأ من موقف لبنان من الأزمة السورية، مرورا بقانون الانتخاب والحكومة وكل ما يرافق ذلك".
 

وإذ اعتبر أن الشغور الرئاسي لا يزال طويل الأمد، استطرد قائلا: "لكن لا شيء يمنع حصول خرق للمراوحة القائمة وانتخاب رئيس للجمهورية، الأمر الذي يريح البلد بشكل كبير، ليس لأن الرئيس قادر على ابتكار العجائب أو لأن صلاحياته هائلة، بل لأنه يستطيع بكل بساطة، أن يشكل هذا الموقع الجامع" مضيفا "لذلك أتخطى شخص رئيس الجمهورية، لأتطرق الى دوره، وأسأل عن خارطة الطريق التي ينوي تنفيذها"، مؤكدا أنه "لا بد من أجوبة على كل الأسئلة المطروحة وحسمها من قبل المرشح للرئاسة، قبل وصوله الى قصر بعبدا".
 

وتعليقا على اقتراح القانون الذي وعد الوزير بطرس حرب بتقديمه، رأى بارودأن "تعديل الدستور صعب جدا في هذه اللحظة السياسية، لكنه أمر جدير بالبحث، لأنه يمكن أن يؤدي الى سد الثغرات الدستورية"، موضحا "إن التعديل لا يعني بالضرورة إلغاء مفاعيل اتفاق الطائف، ولا الدخول في صراع صلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أو مجلس الوزراء"، لافتا إلى "وجود ثغرات في الدستور على مستوى الآليات وإدارة النزاع، وعلى مستوى تسهيل الحياة السياسية والدستورية".
 

وعما اذا كانت الانتخابات البلدية ستحصل في موعدها، سأل بارود: "هل تعني كل القوى السياسية كل ما تقوله في ما يتعلق بهذا الملف؟ وهل يريد الجميع فعلا إجراء هذه الانتخابات؟".
 

تابع: "وفي حال أنجزنا الانتخابات البلدية ودخلنا زواريب القرى والبلدات، وبين المواطن وأخيه، فما الذي سيبرر عندها عدم إنجاز الانتخابات النيابية؟" وقال: "برأيي إن الحالة الأمنية، والتي سبق أن بررت التمديد للمجلس النيابي، لا تستدعي التمديد، بالتالي لا تحول دون حصول الانتخابات البلدية في موعدها، على أن نبحث في اليوم التالي، في سبل إجراء الانتخابات النيابية وتقصير التمديد الذي يمتد حتى آخر العام 2017".
 

وإذ رأى أن "وزير الداخلية، بمسؤوليته الوطنية والدستورية، سيدعو الهيئات الناخبة لإجراء الانتخابات البلدية، وسينشر قرار الدعوة قبل المهلة المحددة"، لفت بارود إلى "انه اذا لم يحصل حدث أمني كبير، فسنذهب الى إجراء الانتخابات البلدية".
 

وانتقد بارود ما أثير عن فرض ضريبة على صفيحة البنزين لتمويل الانتخابات البلدية، سائلا: "هل المطلوب ضرائب جديدة نحملها للمواطنين من جراء أخطاء اقترفتها السلطة السياسية بعدما عجزت عن إقرار الموازنة وقطع الحساب لسنوات؟ أم أن المطلوب هو تنظيم الحياة المالية للبلاد، بشكل يضبط الهدر والانفاق؟".
 

وعن موقف وزير العدل اشرف ريفي من قضية الوزير السابق ميشال سماحة، اعتبر بارود أن"موقفه مبدئي وكأنه واجب عليه أن يتصرف في هذا الاطار، كون الموضوع ارتبط باغتيال الشهيد اللواء وسام الحسن"، مشيرا الى أنه "لا يمكن سحب ملف سماحة من القضاء اللبناني الذي يضع يده عليه، لنقله الى صلاحية أخرى أجنبية"، موضحا أنه "اذا كان هناك اعتراض على مسار معين، فذلك يتم تصويبه عبر اجراءات قانونية وقضائية".
 

من جهة أخرى، اعتبر بارود أن "الحضور المسيحي في الادارات الرسمية، يتخطى العدد والأرقام ومواقع معينة وصولا الى دور المسيحيين في لبنان وسبل المحافظة عليه"، داعيا الى "النظر الى ما هو أبعد من التعيينات والمناقلات الادارية، وحسم الشراكة التي يجب أن تكون قائمة في البلد"، مشددا على أن "هذه الشراكة يجب أن تكون استراتيجية أكثر مما هي تكتيكية، وهنا تكمن المشكلة". وختم متمنيا "أن يحصل خرق في الملف الرئاسي يؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية، ولكنه عاد فاستطرد: "غير أنني لا أرى حاليا أي بصيص نور، لأن الموضوع بات يرتبط بالخارج. فبعد أن كنا قادرين على تحقيق خرق داخلي لرئاسة الجمهورية، يبدو اليوم أن الخارج قد عاد ودخل الى الخط بقوة، فعادت المعادلة الاقليمية لتضع مرة جديدة كل جهودها في هذه المسألة".