أفادت معلومات مصدرها "حزب الله"، أن جلسة الحوار بين تيار "المستقبل" و"حزب الله" الإثنين الماضي، "أظهرت تقارباً حول عدم الممانعة في ان يسمي رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون الضابطين الكاثوليكي والأورثوذكسي في المجلس العسكري .

وذكرت هذه المصادر ان وزير الدفاع سمير مقبل سيسمي ثلاثة ضباط لكل مركز شاغر، وأن التصويت سيكون المخرج الملائم لإختيار الضابط المناسب لهذا المركز.

والتقت هذه المعلومات، مع اخرى مفادها تيّار "المستقبل"، ان قضية التعيينات ستبت في جلسة مجلس الوزراء غداً الخميس، وأن الخلاف ما زال محصوراً بالمركز الكاثوليكي فقط.وأكّد مصدر نيابي ان تسهيل التعيينات اتفق عليه في الحوار الثنائي، من زاوية نزع الذرائع وفتح الطريق امام تفعيل العمل الحكومي وضرورة عقد جلسات متتابعة لمجلس الوزراء.

كما أثير في هذا الحوار ملف ميشال سماحة أيضاً، وأشار وفد "المستقبل" إلى أهمية إحالة هذا الملف إلى المجلس العدلي ، الا ان وفد "حزب الله" المفاوض إعتبر ذلك سابقة، باعتبار ان قضية سماحة امام محكمة التمييز العسكرية وهي أعلى سلطة قضائية، متسائلاً: أي قانون يسمح بذلك؟ معتبراً ان المخرج هو ان تسرع محكمة التمييز جلسات إصدار القرار النهائي بحق سماحة. الا ان مصدراً في وزارة العدل أكّد، ان القانون يجيز ذلك مئة بالمئة، مشيراً إلى سابقة حصلت في جريمة تفجير المسجدين في طرابلس. وقال ان المشروع تمت إحالته بعد أخذ رأي المستشارين في وزارة العدل.

وأثار وفد "المستقبل" في الحوار، تمادي الوزير جبران باسيل بسياسة الخروج على الإجماع العربي وكلفة ذلك على لبنان الرسمي والشعبي. وقلّل وفد حزب الله، بحسب مصادر المعلومات مما أثاره "المستقبل"، متسائلاً لماذا الحملة على الخارجية، وأن موقف باسيل يصبّ في إطار سياسة النأي بالنفس عن الأحداث الخارجية والخلاف السعودي – الإيراني في المنطقة، وما فعله باسيل هو إبعاد المصلحة اللبنانية عن سياسة المحاور، وهذا الأمر الذي رفضه وفد "المستقبل"، معتبراً أنه انحياز للسياسة الإيرانية ولا يخدم مصلحة لبنان، لافتاً إلى أن الأساس الفعلي لفكرة النأي بالنفس تعود إلى ضرورة تجنّب التورّط في أي نزاع عربي – عربي، وهذا المبدأ لا ينطبق عندما يكون الخلاف بين العرب وغير العرب.

وأوضح مصدر نيابي في كتلة "المستقبل" أن هذا الموضوع أخذ حيّزاً كبيراً في مداولات الكتلة أمس، واستناداً إلى قراءتها لما يُكتب في الصحف الخليجية والسعودية تحديداً، فإن أوضاع اللبنانيين في الخليج غير مطمئنة، وأن المخاطر التي قد يتعرّضون لها حقيقية، متوقعة فرض عقوبات واتخاذ إجراءات بحق هؤلاء خلال الساعات المقبلة، ولذلك دعت الكتلة في بيانها الحكومة إلى أن تبادر إلى توضيح سياستها الخارجية.