اكد النائب جمال الجراح في حديث إذاعي، "ان وزير العدل أشرف ريفي سيتقدم من مجلس الوزراء بطلب احالة دعوى الوزير السابق ميشال سماحة على المجلس العدلي لمحاكمته"، مشيرا "الى ان القوى السياسية داخل الحكومة لم تحدد موقفها بشكل نهائي ما عدا "حزب الله" الذي اعلن انه ضد هذه الاحالة وسننتظر الجلسة لنرى كيف تسير الامور".
وأوضح "انه بعد التجارب السابقة في المحكمة العسكرية، فان الخيار الصواب لنيل سماحة عقابه هو المجلس العدلي، لان جريمة بهذا الحجم وبهذا الوضوح وباعترافات مسجلة وبأدلة ثابتة، يخرج بعدها سماحة من السجن كأي جريمة عادية اخرى يطرح علامات استفهام حول اداء هذه المحكمة او ما يمكن ان تنتج في هذه القضية".