أكّد رئيس مجلس النواب الممدد له نبيه بري انّ جلسة الحوار الوطني ستتابع البحث في موضوع تفعيل العمل الحكومي وأن الأجواء إيجابية في هذا الاتجاه، خصوصاً لجهة إقرار التعيينات الخاصة بالمجلس العسكري في جلسة مجلس الوزراء المقرّرة غداً.
وأشار بري امام زوّاره امس، بحسب صحيفة "الجمهورية" الى انّ ما تَجمّعَ لديه من معطيات سيُمكنه من النجاح في مسعاه لتأمين انعقاد هذه الجلسة وإقرار التعيينات العسكرية فيها. وأكد بري أنّه كان قد تبَلّغَ مواقفَ إيجابية من رئيس تكتّل "التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون والوزير جبران باسيل حول موضوع التعيينات العسكرية. كما شدد رئيس المجلس على أنّ تفعيل الحكومة سيكون بعودة مجلس الوزراء الى الانعقاد اسبوعياً وكلّما دعت الحاجة، وفقَ الطريقة التي كانت متَّبَعة سابقاً، مكرّراً القول إنّه "لا بدّ للحكومة من ان تعقد اجتماعاتها وتمارسَ صلاحياتها كاملةً سواءٌ أُجريَت الانتخابات الرئاسية الآن بعد أسبوعين أو تأخّرَت، لأنه لا يجوز تعطيل الحكومة ولا مجلس النواب في انتظار انتخاب رئيس الجمهورية الجديد".
وعن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقررة في 8 الشهر المقبل، قال بري إنّه سيحضر الى المجلس فإذا توافرَ النصاب تنعقِد وإذا لم يتوافر فإنّه سيؤجّلها كالعادة. ورد بري على سؤال حول ما يقصده بقوله أنّ تبنّي رئيس حزب "القوات اللبنانية" سميرجعجع ترشيحَ عون "غيرُ كافٍ لإنجاز الاستحقاق الرئاسي"، موضحاً أنّه يقصد أنّ التوافق بين "القوات" و"التيار الوطني الحر" لا يكفي وحدَه لانتخاب الرئيس، إنّما يتطلّب توافقاً مسيحياً ووطنياً على هذا الاستحقاق.
وفي سياق منفصل اكد بري إنّ اللجنة النيابية العشرية حول قانون الانتخاب تواصِل مهمتَها، وقد شارفَت المهلة المعطاة لها لإعداد مشروع قانون الانتخاب الجديد على النهاية وإنّه سيحدّد مهلة إضافية لها الى أن تنجز مهمتها، خصوصاً أنّها سترفَع له تقريراً بما توصّلت إليه حتى الآن.