أكّدت منظمة العفو الدولية أن مصر تعاني من "أزمة حقوق انسان ضخمة بعد خمس سنوات على ثورة 25 كانون الثاني 2011 التي اسقطت حسني مبارك".

وقالت المنظمة في بيان: "بعد خمس سنوات من التظاهرات الكبيرة التي اسقطت حسني مبارك وباتت تعرف باسم "ثورة 25 كانون الثاني"، تعاني مصر من ازمة حقوق انسان ضخمة".

وقال نائب رئيس برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية سعيد بومدوحة في التقرير انه "بعد خمس سنوات من اطاحة مبارك اوصدت الابواب فعليا امام الآمال التي انعقدت على ثورة 25 كانون الثاني لاطلاق عهد جديد من الاصلاحات واحترام حقوق الانسان".

ولفت الى أن "المصريين يشهدون في الوقت الراهن العودة الى الدولة البوليسية"، مشيرا الى أن "متظاهرين سلميين وسياسيين وصحافيين يدفعون ثمن حملة بلا هوادة ضد المعارضة المشروعة، تقوم بها الحكومة والقوى الأمنية".

وأشار الى توقيف "عشرات الالاف والى أن السجون تزدحم بسجناء فوق طاقتها".

وقالت منظمة العفو الدولية انه "تم توقيف قرابة 12 الف شخص باسم محاربة الارهاب خلال العام 2015 وحده، بينهم متظاهرون ونشطاء مناهضون للحكومة وصحافيون".