تتوالى فصول المعركة التي يشنها الحزب "التقدمي الإشتراكي" على مدير الاستثمار في وزارة الاتصالات ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام لهيئة "أوجيرو" عبد المنعم يوسف، وجاء أبرزها على لسان رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط الذي أكد أننا "سنشهد على فضيحة جديدة مدوية في قطاع الاتصالات".
وأوضح جنبلاط في تصريح لصحيفة "الأنباء" الإلكترونية، أنه "بعد مسلسل كشف حلقات الفساد المستشري، وعلى خلفية مناقصات الخليوي، نشطت أوساط وزارة الإتصالات بالتكافل والتضامن مع بعض الوزراء والمستشارين والمتنفذين والمرجعيات السياسية على هذا الخط، فتحركت الذئاب الكاسرة للإنقضاض على هذا القطاع المربح للإستفادة من خيراته؛ فإذا ببعض الذين يتباكون يومياً على الشغور الرئاسي ويطالبون بإنتخاب الرئيس يستعجلون إتمام الصفقات قبل إنتخاب الرئيس".
ورأى أن "ثمة طريقة غامضة مشوبة بكثير من علامات الاستفهام تم فيها تطيير المناقصات لتشغيل شبكتي الخليوي، ومع قرب إنتهاء عقدي الشركتين المشغّلتين حالياً Alfa و Mtc touch دون التوصل لعقودٍ جديدة"، معتبراً أن "ما يتم تداوله من حلولٍ مفترضة في الأروقة والكواليس لا تشي بأيّ من الشفافية المطلوبة لإدارة هذا القطاع الحيوي، بل بالعكس تماماً تدل على محاصصة ومحسوبيات جديدة تهدّد هذا المصدر الأساسي الذي يمدّ خزينة الدولة بإيرادات وفيرة".
وتابع جنبلاط حملته على عبد المنعم يوسف من دون أن يمسيه، مشيراً إلى أن "الخيار الأمثل لا يكون بتسليم القطاع لمستشارين ومقرّبين من هذا المرجع وذاك الوزير، دون أي مسوّغ قانوني، ودون أي وضوح في آلية العمل وإدارة الشبكتين، بل بإجراء مناقصة جدّية سريعاً تفتح المجال أمام منافسة حقيقية تشارك فيها أرقى الشركات العالمية المتخصصة، لتطوير القطاع ونقله إلى مستوى أفضل في الخدمات والأسعار، وتحويله إلى موردٍ دائم للخزينة لا لجيوب المتجلببين بجلباب النزاهة، والطامعين بمزيد من مزاريب الهدر التي تخدم أرصدتهم المصرفية"، متمنياً "لو يرتدع هؤلاء الذئاب لأننا لسنا في غابة يطبقون فيها شريعتهم".
وفي تغريدة نشرها جنبلاط على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب مهاجماً يوسف "عبد المنعم تلفون وشركاؤه. خلوي سريع والقبض سريع".
وكانت منظمة "الشباب التقدمي الإشتراكي" قدمت إخباراً بحق رئيس هيئة "أوجيرو" عبد المنعم يوسف في قصر العدل بتهمة استغلال نفوذ وهدر الأموال العامة.