إن الإذاعة والتلفزيون في إيران حكومي ولكن ليس لهما أي صلة بالحكومة أي الرئيس ومجلس الوزراء، لأن منظمة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية خارجة عن سيطرة السلطات الثلاث وتقع تحت إشراف الولي الفقيه وفق الدستور الإيراني.   وضع تلك المنظمة خارج سيطرة أي من السلطات الثلاث،كان يهدف إلى تمثيله النظام السياسي عامة وليس منبراً إعلامياً لاحدى السلطات كون تلك المنظمة، منظمة حصرية للإعلام الإذاعي والتلفزيوني.   حصرية الأنشطة الاذاعية والتلفزيونية ناتجة من فهم خاطئ من بند للدستور الإيراني يقول " إن منظمة الاذاعة والتلفزيون للجمهورية الإسلامية هي عبارة عن منظمة حكومية يتم إدارتها تحت إشراف الولي الفقيه".   هذا البند الدستوري لا يمنع تأسيس وفتح قنوات إذاعية أو تلفزيونية غير حكومية ولكن مجلس خبراء الدستور - الذي يقع على عاتقه مهمة تفسير الدستور-  لم يخضع حتى اللحظة لآراء القانونيين الدستوريين الذين لا يرون الدستور مانعاً أمام تأسيس قنوات إذاعية أو تلفزيونية خاصة غير تلك القنوات التي تبثها منظمة الإذاعة والتلفزيون الإيراني.   بيد أن منظمة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية من أكبر المؤسسات الإعلامية في العالم ولديها ميزانية هائلة ولكنها أخفقت في اجتذاب المواطن الإيراني ووفق الإحصاءات لم يتجاوز نسبة المتفرجين لها من 5 في المائة أما الآخرون منشغلون بمشاهدة الفضائيات الأجنبية التي يُعتبر خرقاً للقانون الذي يمنع امتلاك الصحون الفضائية.   اللهم إلا أن هناك برامج اسبوعية نادرة للتلفزيون الإيراني يتجاوز نسبة المتفرجينن لها 60 أو 70 في المائة أكما برنامج 90 المختصة بكرة القدم يديره عادل فردوسي بور الذي سجّل حواراً مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف كان المقرر بثه في ليلة الثلاثاء المعروف بليلة يلدا أطول ليال السنة التي يحتلفه الشعب الإيراني.   ولكن قبل ساعات قليلة من موعد بث الحوار جاء أمر يبدو أنه من رئيس المنظمة الذي ينتمي إلى التيار المحافظ، بعدم بث الحوار المسجل مما اثار حفيظة  عامة الشعب الإيراني الذي يعتبر محمد جواد ظريف رمزاً للوطنية وبطلاً من أبطاله التاريخية.   وجاء رد فعل المتحدث باسم الوزارة الخارجية جابر انصاري أكثر من المتوقع حيث إنه ألمح بأن تلك المنظمة لا تمثل الجمهورية الإسلامية.    والحقيقة هي أن منظمة الإذاعة والتلفزيون في إيران التي تبتلع مئات الملايين من الدولارت سنويا من ميزانية الحكومة، لا تمثل إلا المحافظين الذي يشكلون أقلية والدليل على ذلك هو أن حواراً مع وزير خارجية حكومة روحاني يُمنع من البث في التلفزيون بينما يُبث مقابلة مع غلام علي حداد عادل المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية والمرشح للانتخابات النيابية المقبلة بثاً حياً من نفس القناة استفزازاً للمواطنين وإساءة لمشاعرهم وإهانة لكرامتهم.   إن منظمة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية التي يسيطر عليه المحافظون المعارضون لحكومة روحاني لا تألو جهداً من أجل إحباط أمال الشعب الإيراني الذي يأمل الكثير من الرئيس حسن روحاني كما تحقق جزء كبير من حلمه خلال المفاوضات النووية.   ولكن يبقى الرئيس روحاني وحكومته بلا قناة تلفزيونية ولا إذاعية! ولكن يبدو إنه يكفيه أن يكون معه الشعب وخاصة الشباب الذين يشكل كل منهم قناة للتواصل الكتابي عبر شبكات التواصل الالكتروني.