قال وزير الزراعة أكرم شهيب انه تم الاخذ ببعض الملاحظات التي وضعها عدد من الوزراء على العقد ـ النموذج مع الشركتين البريطانية والهولندية اللتين جرى التعاقد معهما، موضحا انه سيتم، وبرغم عطلة العيد النبوي الشريف، الاجتماع بممثلين عن هاتين الشركتين لإقرار الملاحظات الوزارية التي من شأنها "شدشدة" مفاصل العقد، على ان تستكملا الخميس بعض الاجراءات المطلوبة منهما.
وأكد ان بحوزة الشركتين موافقة من دول معينة على استقبال النفايات، لكنهما تجنبتا الافصاح عن هويتها، الى حين صدور قرار مجلس الوزراء ونيل الموافقة الرسمية على الترحيل.
وأشار الى انه عند توقيع العقد الاولي مع مجلس الانماء والاعمار ستتقدم كلٌ من الشركتين الاوروبيتين بكفالة مالية قدرها خمسة ملايين دولار أميركي، لضمان الالتزامات المقدمة، فإذا أخلت أي واحدة منهما لاحقا بما تعهدت به لناحية تحديد أماكن الترحيل تدفع “بنالتي”(جزاء) بقيمة الكفالة، إما إذا امتنعت الدولة اللبنانية عن الترحيل الى الدول التي ستختارها الشركتان، فيكون عليه هو ان يسدد قيمة الـ "بنالتي".
وحول الموعد التقريبي للمباشرة بتصدير النفايات، أوضح شهيب ان الترحيل سيبدأ عمليا منتصف الشهر المقبل، وسيشمل النفايات غير المحروقة وغير المطمورة وتلك المنتجة حديثا، وانما على مراحل ووفق اولويات محددة، لافتا الانتباه الى ان هناك كميات ضخمة بآلاف الأطنان من القمامة المتراكمة والمتحللة، ستبقى في لبنان، وستخضع الى المعالجة لاحقا.
وكشف شهيب ان الاجتماعات مع الشركة الانكليزية المعنية بتشغيل معملي المعالجة في الكرنتينا والعمروسية اسفرت عن تخفيض كلفة المعالجة من 56 دولارا الى 25 دولارا للطن الواحد، لافتا الانتباه الى ان الشركة انتدبت مهندسين من قبلها لمعاينة المعملين ووضع تقرير حول وضعهما وكيفية تحسين قدرتهما التشغيلية.
وجزم شهيب ان خطة الترحيل انطلقت ولن تتوقف لغياب أي خيار عملي آخر، مشددا على ان ما توصلنا اليه هو أفضل الممكن، قياسا الى الوضع الذي أصبحنا فيه بعد إفشال خطة المطامر.