من المحتمل أن تسجل أسعار خام القياس العالمي برنت المزيد من التراجع بعد أن بلغت بالفعل أدنى مستوياتها في سبعة أعوام هذا الأسبوع إذا ألغت الحكومة الأميركية الحظر الذي تفرضه منذ عقود على تصدير الخام على الرغم من أنه من غير المرجح أن يصل ذلك النفط إلى آسيا.
وسيصوت النواب الأميركيون غدا الخميس على مشروعات قوانين خاصة بالضرائب والإنفاق تشمل تشريعا لرفع الحظر على الصادرات الأميركية وفي حكم المؤكد أن يصادق الرئيس باراك أوباما على مشروعات القوانين كي تستمر الحكومة في عملها مما يفسح المجال أمام تصدير شحنات من الخام.
وستخلق الإمدادات الأميركية المحتملة التي ستتدفق على الأسواق المزيد من المنافسة أمام أنواع الخام العالمية التي يقل سعرها في العقود الآجلة عن خام برنت.
وهبطت أسعار برنت في العقود الآجلة هذا العام 33 %. وبينما هبط سعر خام غرب تكساس الوسيط -الخام الأميركي الخفيف- في العقود الآجلة 31 % فإن الخامين القياسيين يهبطان بفعل مخاوف بشأن تخمة المعروض وارتفاع سعر الدولار. وهبطت العلاوة السعرية لخام برنت أمام الخام الأميركي إلى أدنى مستوياتها منذ كانون الثاني الذي شهد آخر محاولة للضغط من أجل رفع الحظر.
وقال فيرندرا جوهان المحلل لدى إنرغي أسبكتس لاستشارات النفط "رفع الحظر يفيد المنتجين الأميركيين بشكل واضح حيث يمنحهم سوقا أوسع لخامهم ومن ثم فإنه سيدعم أنواع الخام الأميركي بينما سيكون أثره نزوليا على أنواع الخام القياسي الأخرى مثل برنت."
وخففت الولايات المتحدة الحظر المفروض على الصادرات عام 2014 من خلال السماح للمنتجين بتصدير شحنات المكثفات المعالجة إلى أوروبا وأميركا الجنوبية وآسيا.
غير أن الشحنات المتجهة إلى آسيا تباطأت هذا العام حيث أدى تراجع الفارق السعري بين برنت والخام الأميركي في ظل ارتفاع تكلفة الشحن إلى إغلاق الباب أمام المفاضلة وسيؤثر نفس الأمر على إمدادات الخام الأميركي إلى أوروبا. وختم جوهان قائلا "في ظل حقيقة أن الفوارق بين خام غرب تكساس الوسيط وبرنت بلغت نطاقا محدودا وأن الإنتاج الأميركي يهبط بسبب تراجع الإنفاق فإن من المرجح أن يكون لتغير (السياسة) أثر محدود على الأسعار لا يتجاوز رد الفعل السريع الأولي."