توقفت على حافة الطريق أنتظر سيارة أجرة عند مستديرة المريجة في الضاحية الجنوبية ككل يوم لكن في هذا اليوم كان مقدرا لي أن أحمل هاتفي بيدي ففي ثانية غفلة مر أمامي وبعكس السير فتى على دراجة نارية ومد يده ليختفي الهاتف من يدي فخسرته وكأنه ليس ملكي، لم يستطع أحد اللحاق به لسرعته ، لم أتفاجأ إذ أن هذا المكان يعج بالسارقين والامن غائب عن هذه المنطقة فأحيانا يقف رجال شرطة البلدية وأحيانا (لا حياة لمن تنادي) وقبل يومين من هذه القصة، إلتقيت بجاري وبالحديث أخبرنا انه أوقف دراجته النارية التي لم يمض على شرائه لها أسبوع بقيمة 450 دولار وقد تمت سرقتها رغم أنه (مجنزها) وهذه أمثال بسيطة لما يحصل بصورة يومية في لبنان .
هذه السرقات التي تحصل دون رقيب أو محاسب لمن يقوم بها، دفعت ببعضهم إلى رفع مستوى سرقاتهم وطموحاتهم فلم يعد يعنيهم (دراجة نارية-هاتف-جزدان مليء بالمال) بل لجأوا إلى سرقة المحال التجارية وأقدموا على القتل في حال شعروا أنه تم كشفهم .
أما عن القتل فحدث ولا حرج، فهذا الشهر يبدو أنه حافل بأخبار إيجاد الجثث والإنتحار، منذ فترة قريبة تم إيجاد فتاة مقتولة في تحويطة الغدير في الضاحية الجنوبية ليتم الإعلان في الوقت ذاته عن جثتين في برج حمود داخل محل سمانة وما هو لافت أن المواطنون يتسرعون بإصدار الأحكام الفورية ويعوزوا القضية إلى الإنتحار. فلماذا الحكم على شخص متوف والجهات المختصة لا زالت تحقيقاتها جارية؟ ولماذا الأقاويل سريعة الإنتشار بين الناس قبل الحقيقة؟
واليوم وجدت طالبة الهندسة المدنية في الجامعة الأميركية نيكول ع. جثة قرب حائط الطابق الأرضي من فندق "ميدتاون" في شارع الحمرا، وقريبا سيعلن المواطنون عن مسلسل الإتهام بالإنتحار. ولا يمكن أيضا عدم التطرق إلى أن هناك جرائم اغتصاب ومما لاشك به ان مرتكبوها من ذوي الإضطرابات النفسية جرائم قتل وسرقات يرتبكها شباب لا تتعدى اعمارهم الـ(30) عاما وهذا ما يدل على وجود مشكلة حقيقية متفشية وعلينا البحث عنها وعن حلولها.
والجدير ذكره هنا أن قوى الأمنية اعتمدت رقم هاتف للحالات الطارئة ألا وهو (112) لكن في ظل زحمة السير يكون السارق هرب وباع ما سرقه والأمن لم يصل بعد والكثير أيضا من الحقيقات في هذه الجرائم تأخذ وقتا طويلا ولا يتم التعرف إلى الجاني أو إن ألقي القبض عليه، عقابه يكون غير متوافق مع الجرم المرتكب وخير دليل على ذلك ان الكثير ممن يقوم بالسرقة يستطيع الخروج بكفالة أو "بالواسطة" ليعاود الكرة .
وعلى ما يبدو أن نسبة الجرائم والسرقات ترتفع وتزداد يوما عن الآخر فأين الإجراءات التي يجب على الجهات المهنية اتخاذها لتحصين لبنان من هذا الإنفلات؟ وهل ستستيقظ أجهزة الدولة وتمسك الفاعلين لتجعلهم عبرة لمن يعتبر؟