اوضح عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب انطوان زهرا في حديث اذاعي ان "الضمانة الاساسية للمضي بالتسوية التي ادت الى ذهابنا لجلسة تشريعية هي عدم القبول بأي جلسة تشريعية الا وان يكون موضوعها الاساس قانون الانتخابات لكننا لم نستطع تحديد وقت الجلسة"، مشدداً على "اهمية قانون الانتخاب واعادة تكوين سلطة بدءا من انتخاب رئيس ولكن من خلال المجلس الينيابي الحالي ومؤسف انه عند جلسة انتخاب جلسة اللجان كان هناك نصاب يفوق الـ 90 وهذه من الاشكالات في الدستور التي يجب ان تصاغ"، معتبرأً ان "الاهم هو ان نصل لانتخاب رئيس لانه بات الشعب والاوساط الدولية والاقليمية بداوا يعتدون على الفراغ".
واشار زهرا الى ان "الالية التي يتم التداول بها توعد باننا سنتقدم نحو اقرار قانون انتخابات وهناك اولويات ثانية بما اننا مشينا بتشريع الضرورة وهناك اجراء موازنة وسلسلسة رتب ورواتب"، شاكراً "عضو كتلة ""المستقبل" النائب  سمير الجسر الذي كان ينبه من الصيغ المطروحة حول قانون استعادة الجنسية وبالتعديلات التي ادخلت اخذنا المخاطر بعين الاعتبار وقد حددنا فقط المستهدفين من هذا القانون".
وعن دعوة "حزب الله" لتسوية شاملة، رأى زهرا ان "الموضوع يطرح علامات استفهام حول هل اصبحنا محكومين باجراء كواليس والاتفاق على امور ثم الذهاب لاقرارها".