اشار وزير الاتصالات بطرس حرب في حديث اذاعي، الى انه "هناك مشكلة وهي مرتبطة بجدول اعمال الجلسة التشريعية وباجتماع وعمل مجلس النواب"، موضحاً انه "في المواقف المبدئية عمل البرلمان يجب ان يكون انتخاب رئيس".ولفت حرب الى انه "في الفترة الاخيرة طرح موضوع ان لبنان يجب ان يصدر قوانين ليحافظ على شرعيته دوليا والا سيتعرض للبنان لخسارة مالية ولفقدان مصداقيته خارجيا، وسينصنف كدولة غير متعاونة مما سينعكس سلبا على التمويلات والتقديمات المالية للبنان والتي تضرب اقتصاده والقطاع المصرفي"، موضحاً انه "تجاه هذا الواقع اقدم رئيس مجلس النوناب نبيه بري على تعيين جلسة ووضع جدول اعمال"، مشيرأً الى انه "كان هناك مطلبا من التيار "الوطني الحر والقوات" وضع قانون الانتخابات على جدول اعمال ولا يمكن ذلك بظل وجود 17 اقتراح قانون انتخاب للنقاش، وهنا حصل الخلاف حيث اخذ بري بعين لاعتبار قانون استعادة الجنسية كمشروع تسوية ولكن لم تحصل تسوية".واذ اكد حرب ان "هناك مساع وطرحت افكار جديدة لكن لم يتم التوافق على شيء بعد، على ان يكون هناك التزام ببحث قانون الانتخابات في الجلسة المقبلة وهذا الاقتراح لم يحظى بعد على الموافقة، وهناك عقدة وهي مطروحة بالشكل التالي بغياب المكونات المسيحية"، مشدداً على انه "هناك حضور مسيحي ولكن كتل مسيحية اساسية غائبة، والسؤال المطروح هل يمكن ان تجري جلسة بغياب هذه المكونات وان لم تعقد الجلسة سيترتب عنها نتائج خطيرة على قطاع الاقتصاد والمال في لبنان".