سألت «الجمهورية» وزير الاعلام رمزي جريج: هل يمكن اعتبار اننا دخلنا مرحلة الانفراج حكومياً وتشريعياً؟ فأجاب: «علينا التمييز بين جلسات مجلس الوزراء وجلسات مجلس النواب.انها بداية جيدة ان ينعقد مجلس الوزراء لبحث موضوع النفايات وتأمين رواتب العسكريين، وهناك قضايا حياتية اخرى مهمة وداهمة ينبغي على المجلس ان ينعقد بصورة دورية من اجل تسهيلها، ونأمل في ان يعود المقاطعون الى طاولة المجلس لكي يتمكّن من معالجة شؤون الناس.امّا بالنسبة الى التشريع، فالمجلس النيابي تحوّل وفقاً للمادة 75 من الدستور هيئة ناخبة، وينبغي ان ينتخب رئيس جمهورية قبل ايّ نقاش آخر، والاستثناء في هذا الامر هو المواضيع المتعلقة بانبثاق السلطة كقانون الانتخابات النيابية.صحيح انّ فترة الشغور الرئاسي طالت وهناك امور ضرورية، ولكن على رغم المبدأ القائل إنّ الضرورات تبيح المحظورات، هناك عدد من المشاريع تتعلّق بقروض، والقروض يمكن ان تنتظر.امّا مشروعا القانونين المتعلقين بتبييض الاموال وتبادل المعلومات فهناك ضرورة لبَتّهما، لكنّ بعض الوزراء خصوصاً وزراء الكتائب موقفهم مبدئي بوجوب عدم التشريع في غياب رئيس الجمهورية، واذا ارتأى المجلس خلاف ذلك تسجّل الكتائب اعتراضها.