حذر وزير المالية  علي حسن خليل  من الأزمة التي يمر بها لبنان انطلاق من أنه لا يوجد رئيساً للجمهورية ولا مجلس نيابي يعمل ولا حكومة فاعلة في مقابل التحديات التي تنعكس على الواقع الداخلي بالاضافة الى تحديات أخرى على مستوى إدارة شؤون الناس. وفي كلمة له في مجلس عاشورائي تقيمه حركة امل في حي السلم، شجب خليل مسألة التخبط الحاصل في الحكومة منذ أكثر من ثلاثة أشهر في قضية النفايات دون التوصل الى حل لها، مؤكدا ان قرار في الحكومة اتخذ في هذا الملف ولا بد أن يُنَفَّذ بعيداً عن كل ما يُحكى من مبررات، لافتا الى انه لا حاجة لأن نلتقي اذا لم نبدأ فعلاً في حل هذه المشكلة الصغيرة، معتبرا إنّ حكومة لا تستطيع أن تتحمل مسؤولية النفايات هي بالتأكيد عاجزة على أن تتحمل مسؤولية الناس في قضايا أخرى، موضحا ان هذا الكلام ليس لرمي التهمة علي أحد أو للتهرب من المسؤولية بل من أجل حث كل المكونات المختلفة. وأكد أنّ مسألة الحوار الوطني هي حاجة ماسة لكل الافرقاء حتى للذين بادروا في التشكيك بالحوار واستمراره، داعيا الجميع كلٌ من موقعه الى استدراك المواقف من أجل العودة الى تنظيم الإختلافات ومن أجل الإستعداد لمتابعة كل المتغيرات التي يمكن أن تخدم الطموحات على المستوى السياسي من استقرار ومن حل سياسي للأزمات ومن متابعة للقضايا بكل ما تمليه المسؤولية الوطنية. وأضاف خليل إن الحوار ليس قضية شخصية لرئيس المجلس النيابي نبيه بري أو لحركة أمل بل هو قضية أبعد من ذلك فهو مسألة وطنية تساهم في تخفيف الإحتقان وتعزيز مناخ التواصل والبحث عن المشتركات والتركيز على توضيح هذه المشتركات والعمل عليها والإبتعاد عن كل ما يمكن أن يثير وأن يفرق، مشددا على انه من خلال التجربة تم إثبات أن لا خيار إلا بالعودة الى مثل هذا اللقاء. وعلى الصعيد الفلسطيني، أكد خليل أن القضية الفلسطينية من أولى الإهتمامات إذ أنّ الإمام السيد موسى الصدر أسس حركة وضع في صلب ميثاقها أنّ القدس هي القبلة وملتقى القيم ومعراج الرسالة والقضية، مشدداعلى وجوب الوقوف إلى جانب الإنتفاضة الفلسطينية بكل قوة من أجل إشعار الشعب الفلسطيني الذي تخلى عنه كل العالم أن معركته ما زالت معركة الحق في مواجهة الباطل وأنها المعركة التي تختصر صراع الأمة في مواجهة هذا العدو الإسرائيلي لأنها تُعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني برفض الإحتلال.