رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض أن "البلد في هذه الأيام دخل مرحلة سياسية معقدة، وأن الفريق الآخر يتحمل مسؤولية التعقيد السياسي الحاصل، لأنه لم يتلقف عرض التسوية الذي قدم على هامش طاولة الحوار الوطني، والذي من شأنه معالجة الترقيات العسكرية وتفعيل الحكومة، وإعادة فتح أبواب المجلس النيابي، وصولا إلى اتفاق على موضوعات أخرى كان من شأنها أن تدخل البلد في حالة من الاستقرار والانفراج السياسي".

واعتبر فياض خلال المجلس العاشورائي الذي يقيمه "حزب الله" وحركة "أمل" في حسينية بلدة تولين الجنوبية، أن "لبنان الآن يشبه بالونا آخذا بالانتفاخ يخشى في لحظة من اللحظات أن ينفجر، لذلك علينا أن نتعاطى مع الوضع بحكمة ونضج ومسؤولية وتروي، لأن مسار الأمور آخذ باتجاه المزيد من السلبية والتعقيد، ولم تعد تكفي المعالجات الجزئية"، داعيا إلى "الاتفاق على مشروع الإصلاح السلس الذي من شأنه أن ينقل البلد إلى مناخ سياسي مختلف النوعية، وأكثر إيجابية وانفتاحا وارتياحا وقابلية لمعالجة مشاكلنا العالقة، وأن لا يستمر الطرف الآخر في رفضه أن يكون هناك رئيس قوي ممثلا لبيئته تمثيلا حقيقيا، وفي حال وجود مخاوف من شيء ما، فلتعرض هذه المخاوف أمام الجميع، وأما إذا كان السبب الاختلاف السياسي فقط، فإن ذلك لا يعتبر شرطا، لأنه من جهتنا نوافق على أن تختار المكونات الأخرى ممثليها في المواقع العليا، ونحن على استعداد لتأكيد هذه الموافقة في حال جاءت من ضمن تفاهم شامل يفضي إلى إيصال الرئيس صاحب الحيثية الشعبية إلى موقع رئاسة الجمهورية".

وأضاف: "فيما لو تم ذلك، فإن هذه تعتبر بمثابة خطوة إصلاحية، لأنه كلما ارتفع منسوب التمثيل وصحته داخل المكونات، كلما كانت هذه المكونات أكثر قابلية لملاقاة الاصلاح والتخفيف من الهواجس التي قد يثيرها الاصلاح في هذا الملف أو ذاك".

ورأى فياض أن "الموافقة على انتخاب رئيس ذي حيثية شعبية تمثيلية واسعة وحقيقية، خطوة إصلاحية سلسة تساعد على نقل البلاد إلى مناخ سياسي مختلف، كما هي الحال تماما في النظام الانتخابي النسبي الذي من شأنه أن يدفع بالأوضاع السياسية داخل البلد إلى مناخات من الانفراج والاعتدال، وبالتالي، فإن كل المكونات حتى تلك التي تخرج معترضة إلى الشارع، تجد ساعتئذ الفرصة لتمثيل نفسها داخل الندوة البرلمانية".