أُحضر قبل ظهر امس الموقوف الشيخ احمد الاسير الى دائرة قاضية التحقيق العسكري نجاة ابو شقرا في مبنى المحكمة العسكرية الدائمة لاستجوابه في ملف تأليف مجموعات مسلحة بعد احداث عبرا. وقبل المباشرة باستجوابه تقدم وكيله المحامي عبد البديع عاكوم بمذكرة دفوع شكلية فارجأت القاضية ابو شقرا استجواب الاسير وأحالت الملف على النيابة العامة العسكرية لإبداء الرأي.
وبعد الجلسة أذن للمحامي عاكوم مقابلة موكله الاسير لدقائق في مبنى المحكمة، بحسب ما ذكره لـ"النهار"، مضيفًا انه والمحاميين انطوان نعمة ومحمد صبلوح سيزورونه في الريحانية يوم الجمعة المقبل.
وتُرجأ عادة جلسة استجواب المتهم او محاكمته عند اثارة جهة الدفاع مذكرة بدفوع شكلية بانتظار بتها بعد استطلاع رأي النيابة العامة. ويجري تعليل رفضها او قبولها. وعند رفضها يجري استجواب المتهم ومتابعة النظر في الملف.
وانطلاقا من هذا التفسير فان الجلسة المقررة من المحكمة العسكرية الدائمة المقررة يوم الثلثاء المقبل لمحاكمة الاسير في ملف احداث عبرا ستُرجأ بعدما كان وكلاء الدفاع عنه استمهلوا في الجلسة الماضية لتقديم مذكرة بدفوع شكلية في جلسة الثلثاء.
ويشار الى ان الدفوع في حال ردّها من المحكمة، فهي قابلة للتمييز امام محكمة التمييز برئاسة القاضي جوزف سماحة، ما يعني أن بدء استجواب الاسير سيطول في حال سلكت الدفوع هذا المنحى.
اما الدفوع التي قدمتها جهة الدفاع امس امام القاضية ابو شقرا فطلبت فيها ردّ الدعوى لعدم الصلاحية لعدم الاستحصال على اذن لملاحقة الاسير باعتباره رجل دين شرعي وإمام، اضافة الى انتهاك سرية التحقيق لجهة نشر احدى وسائل الاعلام التحقيق الاولي مع الاسير في الملف المتعلق بتأليف المجموعات المسلحة.
وافادت مصادر قضائية "النهار" ان الاسير سيبقى في مكانه في سجن الريحانية، مرجئة بتّ طلب وكلاء الدفاع عنه، بحسب تعبيرها، لنقله الى سجن وزارة الدفاع او مبنى فرع المعلومات في سجن رومية الى وقت لاحق. في غضون ذلك سيقرّر طبيب السجن الذي يعاين الاسير مدى حاجته الى تعيين لجنة طبية تكشف عليه وفق ما طلب وكلاؤه الاسبوع الماضي من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر.