تناولت بعض بعض وسائل الإعلام خبرًا مفاده حصول "فضيحة الجامعة الوطنية"، تحدثت خلاله عن مَنح رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين مكافآت مالية بآلاف الدولارات لعدد من الأساتذة الذين دخلوا في إجازتهم السنوية بعد 7 سنوات خدمة لأسباب "خاصّة"، بالإضافة إلى عقود تُبرم مع متقاعدين يحضرون إلى الجامعة ويحصلون على مبالغ بالملايين مقابلها. وردًا على هذه الأخبار أوضح السيد حسين في اتصال أن ملابسات ما تمّ نشره مقدّمًا روايته الخاصّة كرئيس للجامعة.
ورأى السيد حسين أنّها "ليست المرّة الأولى التي تُمس سمعة الجامعة مع بدء العام الدراسي، حيث يهدف بعض المغرضين إلى سحب طلاب من الجامعة الوطنية إلى جامعات خاصّة".
وشدّد على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجامعة، مؤكدًا أنّ له الحق "بصرف مكافآت مالية لبعض الأساتذة الذين يداومون في أعمالهم ويكثفون أبحاثهم ونشاطاتهم لتحفيزهم على الإستمرار بخدماتهم، على أن لا تتخطّى المكافآت ضعف راتب الأستاذ"، نافيًا كل ما يُحكى على خلاف ذلك أو صرف ملايين لبعض الأساتذة الذين لا يستحقون مكافأة.
كذلك أشار إلى أنّ إدارة الجامعة تعمل بشكل علني، وهي مضطرة للإستعانة بخبراء في القانون والإدارة، خصوصًا بعد مرور 20 عامًا على عدم التوظيف في الجامعة. وتوجّه للمشككين بنزاهة الإدارة والذين يتهمونها بهدر الأموال بالقول: "هناك مراقب مالي تابع لوزارة المالية في الإدارة المركزية إضافةً إلى مفتش من التفتيش المركزي ويمكن لهؤلاء المختصين مراجعة حسابات الجامعة وكيفية صرفها للأموال. إلا أنّ الهدف الدائم هو التحريض على الجامعة".
أمّا عن مطالبة الأساتذة المتفرغين في الجامعة الإنضمام إلى الملاك، أوضح السيد حسين أنّه تمّ إنجاز الملفات الخاصّة بهؤلاء الأساتذة وسترسل قريبًا إلى وزير التربية الياس بو صعب وبعدها إلى الحكومة التي يبقى القرار بيدها بضم هؤلاء، مؤكدًا على حقهم بالدخول إلى الملاك لا سيما وأنّ الجامعة تحتاج خبراتهم.
(التحري)