رأى اللواء اشرف ريفي ان الفساد استشرى في الإدارات دون حسيب أو رقيب، والناس ضاقت بهم سبل العيش، مشددا على ان الوطن لا يقوم على أشخاص بل على مؤسسات، والمصلحة العامة تقتضي تحييد البلاد عن الصراعات لا الدخول في عمقها.
وقال ريفي في مناسبة يوم المحامي بطرابلس، إنّه سعى منذ اليوم الأول لتولي مهامه في وزارة العدل، وفي صلب المؤسسة القضائية، لافتا إلى أنّ هذه النخبة من رجال الوطن يؤمنون بالعمل الجدي وبالمثابرة على تحقيق القدر الأكبر من استقلاليتهم حتى يقوموا بواجباتهم تجاه الوطن.
وأكد أنّ العدالة لا تستقيم إلا بالتعاون بين جناحيها، وقد لمس منذ اليوم الأول حرص نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس على تأمين وحدة المسار مع القضاء، مشيرا إلى أنّ الهواجس واحدة، وهي تأمين سير عمل السلطة القضائية على أكمل وجه، والرسالة واحدة، وهي حفظ حقوق الناس وتأمينها بوقت زمني معقول.
وأضاف أنّ التلاحم والتعاضد بين القضاء والمحاماة نموذجا لم يتبناه أهل السياسة بعد، ولم يذوقوا طعم نتائجه الإيجابية، لأن معظمهم لا يعيرون المصلحة العامة أي إعتبار، وتطغى في نفوسهم المصلحة الشخصية على المصلحة العامة.
وأشار إلى أنّهم أحرزوا الكثير من الإنجازات لم يعتادوا على تعدادها لأنّهم ينظرون إلى المستقبل القريب للبحث في كيفية تخطي الأزمات، فالفساد إستشرى في الإدارات دون حسيب أو رقيب، والناس ضاقت بهم سبل العيش وهم محرومون من الحد الأدنى من حقوق المواطنة والعيش الكريم، وعواصف الحروب والخراب وإرتداداتها تلف حولنا من كل حدب وصوب، والفرص الضائعة للنهضة مجددا لا تعد ولا تحصى، مشددا على أنّ المصلحة العامة تقتضي تحييد البلاد عن الصراعات لا الدخول في عمقها.