صدر عن المكتب الاعلامي لوزير العدل السابق ابراهيم نجار ما يلي :"بتاريخ 7/10/2015، ورد ذكر إسم الوزير السابق البروفسور ابراهيم نجار على لسان رئيس مجلس ادارة LBCI المحترمة في معرض تطرقه الى القضية القضائية التي تكونت بينه وبين حزب القوات اللبنانية وكأنه يوحي بأن الوزير السابق ابراهيم نجار قد مارس ضغطا على قاضي التحقيق عنيسي في القضية المذكورة.

وعملا بحق الرد، يؤكد المكتب أنه لم يحصل يوما من الايام أي إتصال ولا أي علاقة بين نجار كوزير للعدل وبين قاضي التحقيق الناظر في الدعوى الجزائية المقامة بين حزب القوات اللبنانية والشيخ بيار الضاهر، ويعلم القاصي والداني أنه لم يتدخل يوما في عمل القضاء. وبالتالي إن كل ما يرد أو يتم التصريح به خلاف ذلك هو من قبيل التكهنات التي لا أساس لها من الصحة".