لا نستطيع أن ننتقد ما يقوم به أهالي العسكريين المختطفين من تحركات وتصعيد،  فبعد مرور سنة وثلاثة أشهر على ملف الخطف ، ومع تقاعس الدولة وعدم القيام بواجباتهم فضلاً عن أنّ الحراك ما ترك مشكلة إلا وأدانها من نفايات ومياه وكهرباء وغيرها... إلا أنه لم يصرخ لأجل هؤلاء العساكر!

 

فالأهالي هم أكثر من ينتابهم الخوف والقلق "الجمرة ما بتكوي غير مطرحا" ولأن الوطن رفع اليد عبر الساسة الفاسدين عن هذه القضية الوطنية بإمتياز وجد الأهالي أنفسهم على المحك ، فالتنظيمات الإرهابية لا أمان لها ، والذبح ممكن في أي وقت ، لتتحول مخاوف إقدام داعش وغيرها على إعدام المختطفين إلى كابوس لا يعني المسؤولين إلا أنه يقتل الأهالي يومياً.

وفي حين أنّ كل المعطيات تشير إلى وجود اتفاق سياسي على تغييب هذه القضايا فالحكومة غارقة بمفاوضاتها السلطوية ولا وقت لها لمفاوضة "إرهابيين" ولو لأجل حماة الوطن ، إضافة الفشل الذي حكم به هذا الملف من بعد كثير من الوعود والعديد من الطروحات التي لم تحقق أيّ نتيجة تذكر ، فكل التحركات العربية - المحلية لم تثمر في إطلاق أحد منهم بل على العكس عقدت القضية أكثر حتى كدنا نقول أو قلنا أنّ السبيل لتسوية هو "مسدود".

 

والصدمة الكبرى التي فجرّها الأهالي أثناء حراكهم في اليومين الماضيين ، هي انتقاد حكامنا المزيفين الذين يرفضون حتى لقائهم والحوار معهم متذرعين بحجج لا منطق لها ، إضافة إلى ما صرّح بها أحد الأهالي وهي أنّ الإتصالات مقطوعة تماماً ولا مفاوضات ولا حتى أخبار مطمئنة ، في غياب تام لمساعٍ حقيقية لإطلاق المخطوفين.

 

حراك الأهالي كشف الجميع إلا أنه نال العديد من الإنتقاد ، إذ اعتبر البعض أنّ قطع الطرقات وإحراق الدواليب لن يقدم حل وإنما سيؤذي المدنيين ، ولكن هنا أطرح سؤالاً:

ما ذنب الأهالي إن كانت السلطة تحاور فاسديها ولا تحاور مواطنيها؟!

ما ذنبهم إن أحرقت قلوبهم فأحرقوا الدواليب لطاولة حوار يتقاسمون حولها الحصص ولا يسألون عن مخطوفي الجيش اللبناني ؟!

ما ذنبهم أنّ قضية أبنائهم أصبحت بين الملفات التي كساها الغبار!

وأنّ لا أحد يسأل عنهم أو يبحث عن مساعِ حقيقية!

وإني لأشعر أن لسان حالهم يقول : " يا أيها النواب و الوزراء لماذا تتجاهلون أبناءنا وتعتبرون ملفهم ثقلاً عليكم ، هل تنتظرون إستشهادهم لتستريحوا منهم ومنّا؟؟

من هنا أقول لأهالي العسكريين ... انتفضوا ... تحركوا ... اقطعوا الطرقات ... أحرقوا ... فوحدكم قضية وطن ومطلبكم حق و حق ...!