صنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية أربعة مواطنين لبنانيين ومواطنَين ألمانيين و11 شركة في القائمة السوداء لتجّار المخدرات بموجب "قانون تحديد رؤساء العصابات الأجنبية المتاجِرة بالمخدرات" (Kingpin Act). يقدّم هؤلاء الأشخاص الدعم لأنشطة "تجارة المخدرات وتبييض الأموال التي يقوم بها تاجر المخدرات ومبيِّض الأموال اللبناني-الكولومبي أيمن سعيد جمعة، وشريكه الأساسي حسن عياش، وشبكة جمعة الإجرامية التي تجمعها روابط بـ" حزب الله"، وفق تقرير المكتب. بناءً على هذا القرار، تم تجميد أية أصول أو مقتنيات قد تملكها الكيانات والأفراد المذكورون ضمن الأراضي الأميركية، ويُحظر على المواطنين الأميركيين عموماً التعامل معهم.
وفي تقرير نشر على موقع وزارة الخزانة الأميركية، قال جون إي سميث، مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالوكالة: "يدير مرعي علي أبو مرعي شركة شحن بحري ضخمة تسهّل الأنشطة غير المشروعة التي تقوم بها شبكة جمعة في تبييض الأموال، وتجارة المخدرات على نطاق واسع". وأضاف: "شبكة جمعة الإجرامية هي عصابة متعددة الجنسية تعمل في مجال تبييض الأموال، وقد أفاد حزب الله من هذه الأنشطة. يُظهر القرار الذي اتُّخِذ اليوم التزام وزارة الخزانة تعطيل المخطط الذي تنفّذه هذه الشبكة لتبييض الأموال عن طريق التجارة، ومنعها من الوصول إلى المنظومة المالية الدولية".
وقد تولّى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التنسيق في شكل وثيق مع إدارة مكافحة المخدرات وجهاز الجمارك وحماية الحدود من أجل المباشرة بتنفيذ القرار.
وكشف التقرير ان القرار يستهدف المواطن اللبناني مرعي علي أبو مرعي الذي يملك ويدير مجموعة أبو مرعي القابضة في لبنان والتي جرى تصنيفها أيضاً في القائمة السوداء. تملك مجموعة أبو مرعي فروعاً عدة في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا منها الشركات العشرة الآتية المصنّفة في القائمة السوداء: "خطوط أبو مرعي" (ش.م.ل.) التي تعمل في مجال الشحن البحري في لبنان؛ و"أبو مرعي للرحلات البحرية" (ش.م.ل.)، وهي وكالة سفريات في لبنان؛ ومركز التسوّق "لو مول-صيدا" في لبنان؛ ومحطات كوين للمحروقات في لبنان؛ وشركة التطوير العقاري "منازل أورينت كوين" في لبنان؛ وفروع للشحن البحري في بنين (أبو مرعي كوتونو)، ونيجيريا (أبو مرعي نيجيريا)، وألمانيا (أبو مرعي هامبرغ)؛ ومركز التسوق "ليبانون سنتر" في الأردن؛ و"مؤسسة أبو مرعي الخيرية" في لبنان.
خدمات نقل
واعتبر التقرير ان لأبي مرعي علاقات تجارية مع أشخاص ينتمون إلى شبكة جمعة لتجارة المخدرات وتبييض الأموال جرى وضعهم سابقاً على القائمة السوداء. فقد جرى تصنيف المواطنين اللبنانيين الثلاثة والمواطنَين الألمانيين الآتية أسماؤهم، على التوالي، في القائمة السوداء على خلفية أدوارهم الإدارية في شركات أبو مرعي المتعددة: هويدا أحمد نصر الدين المعروفة أيضاً بهويدا أبو مرعي؛ وأحمد البزري؛ ووجدي يوسف نصر؛ وهناء مرعي أبو مرعي؛ وعاطف مرعي أبو مرعي.
وأشار التقرير الى ان مراكب أبو مرعي البحرية تؤمّن خدمات نقل آليات مستعملة إلى شبكة جمعة. يملك أبو مرعي و"مجموعة أبو مرعي" و"خطوط أبو مرعي" (ش.م.ل.) حالياً المراكب البحرية الخمسة التي جرى وضعها على القائمة: "مدينة أنتويرب"، و"مدينة لوتيشيا"، و"مدينة مصراتة"، و"مدينة طوكيو"، و"أورينت كوين 2".
وتابع التقرير انه في 26 كانون الثاني 2011، وضع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية شبكة جمعة لتجارة المخدرات وتبييض الأموال على قائمة الشبكات الأجنبية الكبرى لتجارة المخدرات عملاً بـ"قانون تحديد رؤساء العصابات الأجنبية المتاجِرة بالمخدرات". وفي الثالث من تشرين الثاني 2011، أدين أيمن جمعة في مقاطعة فرجينيا الشرقية بتهمة تنسيق شحن أكثر من 85000 كيلوغرام من الكوكايين وتبييض ما يفوق 250 مليون دولار من عائدات المخدرات. لا يزال أيمن جمعة فاراً من وجه العدالة.
وذكّر التقرير انه في 10 شباط 2011، وضعت شبكة مكافحة الجرائم المالية في وزارة الخزانة الأميركية "البنك اللبناني الكندي" (ش.م.ل.) على قائمة المؤسسات المالية التي تحيط بها شبهات أساسية بالقيام بتبييض الأموال، وذلك استناداً إلى الفقرة 311 من قانون "باتريوت" الخاص بمكافحة الإرهاب، على خلفية دور المصرف في تسهيل أنشطة تبييض الأموال التي يقوم بها تاجر المخدرات أيمن جمعة وشبكة تجارة المخدرات وتبييض الأموال التابعة له في لبنان، فضلاً عن ارتباط المصرف بعلاقات مع "حزب الله".
يشار إلى أنه منذ حزيران 2000، جرى تصنيف أكثر من 1800 شخص وكيان على القائمة السوداء بموجب "قانون تحديد رؤساء العصابات الأجنبية المتاجِرة بالمخدرات" نظراً إلى دورهم في تجارة المخدرات الدولية. تتراوح العقوبات في انتهاكات "قانون تحديد رؤساء العصابات الأجنبية المتاجِرة بالمخدرات" من العقوبات المدنية مروراً بتسديد غرامة قدرها 1.075 مليون دولار عن كل مخالفة وصولاً إلى عقوبات جنائية أشد قسوة. وقد تشمل العقوبات الجنائية التي تطال مسؤولي الشركات أحكاماً بالسجن يمكن أن تصل مدّتها إلى 30 عاماً، وغرامات قد تصل إلى خمسة ملايين دولار. ويمكن أن تبلغ الغرامات الجنائية المفروضة على الشركات عشرة ملايين دولار. وقد يواجه الأشخاص الآخرون عقوبات بالسجن حتى عشر سنوات، وغرامات بموجب الفقرة 18 من قانون الولايات المتحدة للانتهاكات الجنائية لـ"قانون تحديد رؤساء العصابات الأجنبية المتاجِرة بالمخدرات".