خاص "ليبانون ديبايت":

علم موقع "ليبانون ديبايت" أن مفرزة الضاحية الجنوبية في وحدة الشرطة القضائية قد باشرت تحقيقاتها بناء لاشارة القضاء المختص في الشكوى القضائية المقدمة من قبل رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط بحق رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب على خلفية تدخله في عمل القضاء في قضية رجل الاعمال بهيج أبو حمزة وتحميل القضاء مسؤولية سلامة وصحة الاخير.

وكان الوزير السابق وئام وهاب قد رد بعد اعلان المكتب القانوني للنائب جنبلاط عن هذه الدعوى بالقول: "ليتقدم بشكوى، ومع محبتي لوليد جنبلاط أنا لست بهيج أبوحمزة".

وقد سبق هذا الرد، انتقاد لاذع من وهاب لمسلسل الدعاوى بحق ابو حمزة اذ اعتبر انه "منذ بدء المسلسل الأميركي الطويل المسمى توقيف الشيخ بهيج أبو حمزه، إتخذنا قرارا بعدم التدخل في هذا الموضوع لأننا لا نريد أن ندخل الى بيوت الآخرين ونعرف مدى عمق العلاقة التي جمعت معالي الأستاذ وليد بيك جنبلاط والشيخ بهيج، إلا أن التمادي في توقيف أبو حمزه وإختراع القضايا بالتقسيط له وتجاوب القضاء مع هذه الإختراعات، يدفعنا إلى طرح الأسئلة الآتية: هل المطلوب أن يموت بهيج ابو حمزه في السجن؟ وهذا ما لا نقبل به".