في وقائع الجلسة، عُلم أنّه في مستهلها، وبعد مداخلة بري، تحدّث النائب ميشال عون فلفَت الى انّ العودة الى الشعب اولوية، واقترح مفاجئاً المتحاورين مشروعَ القانون الإنتخابي بدوائره الـ 15 الذي تحدّثت عنه لقاءات الأقطاب في بكركي وأعيد طرحه على اللجان النيابية على اساس انّه من بين القوانين التي يمكن ان تُبحث للتوافق عليها.   وفي وقتٍ اعتبَر نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري انّ هذا القانون لا يعنيه، فهو لم يكن على طاولة الأقطاب في بكركي، وبالتالي لا يمكنه السير به على الإطلاق، تحدّث رعد عن الحاجة الى انتخاب الرئيس القوي.   وعرض النائب سليمان فرنجية للإنقسام السياسي الذي يَمنع الوصول الى ايّ من الخيارات بالإجماع المطلوب. وقال إنّ هذا الإنقسام الذي لم يوفّر الإجماع على هوية الرئيس العتيد للجمهورية يَمنع أيضاً الوصول الى التوافق على قانون انتخابي جديد كما بالنسبة الى مواصفات الرئيس، فكلّها قضايا على مشرَحة الخلافات الداخلية، وباتت المواقف منها شبه نهائية، ولم يظهر انّ أحداً يمكن ان يغيّر رأيه بين لحظة وأخرى.   وقدّم الرئيس فؤاد السنيورة مطالعة مكتوبة مطوّلة تحدّث فيها عن الظروف التي قادت الى الشغور الرئاسي واقترحَ البحث عن رئيس يملك «القوّة الناعمة» ويمكن ان يتوافق عليه اللبنانيون، فيكون وسطياً وقد يكون من ايّ طرف، لكنّه يمكن يجمع حوله أو ينال موافقة الأطراف الأخرى فلا يرفضونه، أي بمعنى ان يكون مقبولاً من اكبر عدد ممكن من الأطراف، وهو أمرٌ ليس مستحيلاً. وأكّد أهمية ان يقتنع الجميع بأنّ انتخاب الرئيس هو أقصر الطرق المؤدية الى الخروج من الأزمة الراهنة.   ثمّ تحدّث النائب وليد جنبلاط، فتمنّى لو يتمّ التفاهم على سلّة لبنانية كاملة تتناول كلّ شيء. متمنياً ذلك قبل ان نضطرّ الى تلبية الدعوات ربّما الى الخليج الفارسي أو إلى سوتشي بدعوة من الرئيس بوتين، وأكد أنّ الحاجة ماسّة الى صفقة شاملة تتناول كلّ شيء، غامزاً من قنوات الأطراف التي تسعى الى صفقة الترقيات العسكرية وإعادة تنشيط مجلس الوزراء والمؤسسات.   وهنا طلبَ رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل الكلام متوجّهاً إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، وسأله عن الغرض من الحوار الجاري من دون أيّ هدف، تارةً عن انتخاب الرئيس أو قانون الانتخاب، فلمَن الأولوية؟ لانتخاب الرئيس أم لقانون الانتخابات النيابية؟ داعياً إلى إعادة تصويب البوصلة وتحديد الأولويات.   وردّ بري باقتضاب متمنياً إعطاءَه مزيداً من الوقت لمعالجة الموضوع، وتوجّه الى الجميّل وقال: دعها معي لأحلّها ولكن على رواق. وسأل بري الجميّل ما الذي تريده أنت؟   فأجاب الجميّل: «أنا أخاف من حوار بلا هدف، ولا يمكننا ان نلتقي مرّة كلّ أسبوع فيما البلد يتجه الى الشلل التام. الحكومة لم تجتمع منذ ثلاثة أسابيع، ورئيس الحكومة يستعد للسفر الى نيويورك، وها نحن نقترح لقاءً بعد أسبوعين إذا كانت الدعوة الى الجلسة المقبلة في 10 تشرين الأوّل المقبل».   وأضاف: «النفايات ما زالت في الشوارع وتهدّدنا بأكبر كارثة، وما تقرّرَ في مجلس الوزراء بشأنها ما زال قيد النقاش، ونحن نناقش ونضيّع الوقت على هذه الطاولة. وما أخشاه ان تكونوا بانتظار ما يقرَّر في الخارج وتضييع الوقت على الناس الذين ينتظرون منّا شيئاً ما، على الأقلّ ان نتطلّع الى أوجاعهم ومصائبهم ونحلّ واحدةََ منها.   وردّاً على بعض الملاحظات قال الجميّل: لنثبِت عكس ما أقول، فلنترجم إرادة لبنانية إذا وجِدت لدينا ولنَذهب الى انتخاب رئيس بالمواصفات التي يتمنّاها أكثرية اللبنانيين، ونحن وأنتم كلّ واحد منكم يعرفها وفق الأسس والمواصفات التي يتمنّاها أكثرية اللبنانيين».   وردّ بري على الجميّل وقال: «المواصفات باتت معروفة، وتحدّثَ عنها سليمان بك (فرنجية)، و«نحن نحكي على هوى مطلبك» من الجلسة الماضية في مواصفات الرئيس المقبول .   فردّ الجميّل مقاطعاً: دولة الرئيس هذه المواصفات لا تحتاج الى كثير من الوقت، والجميع يعرفها، ويمكن ان نتفاهم عليها بالسرعة القصوى، ولكن لا اعرف الأسباب التي تجعل كلّ شيء يمشي على البطيء. اتّفقنا المرّة الماضية على جلسة للحكومة، وكانت جلسة يتيمة بعد اوّل جلسة للحوار وتوقّفنا عندها، فما الذي يمنع ان تلتئم الحكومة لتناقش قضايا الناس اكثر من مرّة. وإلى اليوم نجتمع على هذه الطاولة للمرّة الثالثة من دون ان نرى نتيجة تُذكر.   قاطعه برّي مجدّداً وقال: «أنا معك شيخ، وأعِدك باسمي وباسم الرئيس تمام سلام انّه وفورعودته من نيويورك يوم الخميس المقبل ستجتمع الحكومة في اليوم التالي، اي يوم الجمعة، وربّما ستجتمع أكثر من مرة.   وأنا اقترح منذ الآن جلسات متتالية لهيئة الحوار قبل وبعد الظهر لثلاثة ايام متتالية في 6 و7 و8 تشرين الأوّل المقبل للتعويض عمّا فاتنا من وقت، ولنرَ ما يمكننا فعله، فالناس ينتظرون منّا شيئاً ما، ولا يمكن ان نخذلهم. وأيّد سلام الموقف ووعَد بجلسة في اليوم الذي يَلي عودته من الأمم المتحدة، واعداً بأنها ستكون جلسة فاتحة لجلسات عدة.