مع بداية إستلام جبران باسيل رئاسة التيار الوطني بدأت التغييرات التي لا تبشر بالخير تظهر للعلن، وبدأت قرارات الفصل التي لم نرى مثيلها في عهد العماد ميشال عون تزداد.
فمنذ أن استلم باسيل الرئاسة "والنحس" يلاحق التيار، فقد تم فصل بداية فادي الجميل والتبرء منه ثم أصدر التيار الوطني الحر تعميماً تضمن قرارات فصل جديدة في هيئة زغرتا وطرابلس.
والقرار رقم 27/2013 صدر بحق كل من : بدوي زكا، بدوي الحلبي، جوزيف دحدح، ريتا جريج، ماري زكا، جوزيف فينيانوس، واندريه رستم.
وبالطبع هذه التغييرات لها دلالات عميقة وتعكس جوا من "التغريدات خارج السرب"، رفضا لما تم إعتماده من أساليب لا تليق بوسم التغيير والإصلاح.
فمن شعار لا للتمديد إلى تطبيق التمديد عبر التزكية، فقد العماد عون مصداقيته لدى أتباعه، ومثل ما يقولون "من العب للجيبة"، كان إنتقال رئاسة التيار.
وبعد الشعارات والإعلانات والمظاهرات رفضا للمجلس النيابي غير الشرعي حسب مفهومه، باعتبار أنه مدد لنفسه مرتين دون العودة والإنصياع لقرار الشعب، رفض عون الإنصياع لإرادة كوادر حزبه وأصر على أن يكون صهره جبران باسيل خليفة له في رئاسة التيار.
وبما أن إنتقال الحكم من العائلة وإليها، كان مخالفا للتوقعات وصادما لبعض اللذين كان لديهم أملا في استلام سدة رئاسة التيار عبر انتخابات نزيهة وعادلة تشبه شعار التغيير والإصلاح، لم يحصل ، أثار هذا الأمر موجة من السخط لدى الأعضاء.
ورغم اتخاذ عون موقف الحياد بداية مع محاولة إبراز باسيل إلى الواجهة بأسلوب مبتكر حتى أخيرا إنكشفت الأوراق وظهر دعم عون لباسيل علنا ورغبته في أن يكون خلفه، أعلن بعض الأعضاء رغبتهم في الترشح ومن ضمنهم آلان عون كما ظهرت مجموعة من المنافسين لباسيل المحصورة بتكتل النواب كنعان وأبي رميا وعون وأسود وحكمت ديب.
هذا الرفض لإستلام باسيل الرئاسة بدل عمه، دليل على عدم رضا المؤيدين للتيار أعضاء وجمهورا وقيادات، على باسيل رئيسا ويمكننا أن نعتبر أيضا دليل على قلة الثقة بأنه قادر على أن يكون قائد ناجح
وانطلاقا من هنا ومن قرارات الفصل لا يمكننا الا الإستنتاج بأن الوراثة السياسية فاشلة وأن ما يحصل اليوم في هيكيلية هذا الحزب لم يحصل مسبقا ما يدل بالتأكيد على أن التيار الوطني الحر بدأ بالإنهيار رويدا رويدا، فكل ما يبنى على باطل ينتهي بالخراب، ولو اتبع التيار نظام الإصلاح لما وصل إلى هنا.
وبعد أن خسر العونيون فرصة إختيار المرشح الأنسب لحزبهم عن طريق الإنتخابات الديمقراطية يبقى السؤال: هل سيقبل عون بهذا الإنهيار لعيون صهره؟