25 سنة واللبنانيون بلا كهرباء أما السياسيون وما أدراك ما السياسيون فبيوتهم منارة للأضواء حتى الشوارع القريبة من منازلهم لم تعاني يوما من الظلمة،

والمفارقة صادمة، ففي حين كل شهرين يتلقى المواطن فاتورة الكهرباء ويتم تهديده بقطعها إن لم يدفع رغم أنها أصلا لا تأتي إلا ساعتين في بعض البلدات إلا ان السياسيين يتنعمون بها 24 ساعة على 24 ساعة دون حسيب أو رقيب.

وربما هي أقرب إلى "المزحة خبرية اليوم"، المتعلقة بقطع التيار الكهربائي عن منازل ومؤسسات السياسيين الذين لم يسددوا الفواتير المستحقة عليهم، وكما يقولون ما تقول "فول ليصير بالمكيول" لذا ما علينا إلا الإنتظار.

لكن السؤال لماذا هذا القرار الآن بالتحديد بعد مرور سنوات وسنوات من تهرب المسؤولين من دفع المستحقات؟

فمنذ 7 أيام وقف المواطنون وقفة إحتجاجية أمام شركة الكهرباء رافعين شعارات "إسمع إسمع يا وزير ما رح ندفع فواتير".

وبعد أن علم علي بابا والحرامية معه بأن سرقة الكهرباء لن تمر على خير كما ملف النفايات وغيره ظنوا بأن بعض المهدئات كفيلة بإسكات الصوت المطلبي لكنهم أخطأوا هذه المرة، حيث أن فقدان الثقة بالدولة ومؤسساتها وحتى في بياناتها سيجعل منها "مسخرة للشعب"وبالتالي ستزيدهم رغبة وقوة في الدفاع عن حقوقهم.

فالمغارة ومن يرأسها، وجدت أن "الموس سيصل إلى رقبتها" كما يقول المثل الشعبي، لذلك سارعت إلى الإعلان عن هذا القرار لتوهم المواطنين أن ملف الفساد سيحل في شركة الكهرباء.

وبالطبع هذا كله وليد الضغوطات التي يمارسها المجتمع المدني على الفاسدين في الدولة.

فهذا الإنهيار الذي بدأت تعانيه مؤسسات الدولة أمام الحقوق المطلبية جدير بتوجيه كل الإحترام إلى الشعب الذي استفاق من غيبوبة التبعية والطائفية ليتكاتف معا من أجل بناء لبنان أفضل.

ورغم أن  تنفيذ هذا القرار مشكك به إلا أنه ربما تستطيع الإعتصامات والتحركات المدنية تنفيذه، علما أن مليار ومئتان مليار دولار لم يستطيعوا ان يحسنوا وضع الكهرباء إنما زادت نسبة الفساد.

ختاما، ما علينا التأكيد عليه فقط أن هذا القرار هو فقط وليد التأثير الشعبي وما تتخذه الدولة من قرارات في ملفات منسية منذ زمن ليست سوى خوفا من حراك قد تطيح بها جميعا،وهذا أكبر دليل على أن الشعب اللبناني قادر على التغيير ويبقى إنتظار التنفيذ سيد الحكم.