ابتدأ العام الدراسي ، وتراكمت الأعباء وهموم التسجيل والكتب والأقساط..
في كل عام تشهد أقساط المدارس الخاصة ارتفاعاً ملحوظاً ، وهذه المدارس لا تستقطب فقط من هم ميسورين ، بل حتى محدودي الدخل يعملون على التقصير بعدة أمور بغية تسجيل أبنائهم في مدارس لغات.
فالتعليم الحكومي في لبنان وإن كان أثبت أهليته إلا أنّه ضعيفاً نسبياً في اللغات الأجنبية الأمر الذي يعطي الخاصة الأفضلية.
ومدارس القطاع الخاص تعمل على استغلال المواطن "وتنشيف دمه" فناهيك عن أقساطها المتصاعدة نراها تلزمك بكتب معينة تبلغ قيمتها أضعاف الحد المعقول، إضافة إلى فرض العديد من الأمور من لباس رياضة إلى مخصصات لا تحصى ولا تنتهي.
أما القطاع الحكومي في التعليم والذي نعم لفترة معينة بمجانية التسجيل والكتب ، نراه هذا العام أقلّ "يسراً" فالتسجيل عفيت منه المرحلتين الابتدائية والمتوسطة فقط ، بينما الكتب فلم يعرف بعد إن كانت مجانية أو من "جيبة المواطن."
وفي ظل الغلاء المعيشي يبدو شهر المدارس بمثابة نقمة على اللبنانيين ولا سيما الخارجين حديثاً من موسمي رمضان وعيد الفطر والمقبلين على عيد الأضحى وما بين هذه الالتزامات والحالة المعيشية الضيقة ، يصبح القرش اللبناني أصعب وأعسر.
وفي ظلّ عدم وجود رقابة جدية على المدارس الخاصة وأقساطها وأسعار كتبها ، تشير التقديرات إلى أن متوسط الأقساط لا يقل عم 4 ملايين ليرة سنوياً للتلميذ الواحد وإذا أضيفت إليها المصاريف والرسوم التربوية الأخر ى، فإن هذه الكلفة السنوية قد ترتفع إلى 6 ملايين ليرة وسطياً أي أن الأهل مضطرون لرصد حوالي 800 دولار شهرياً عن كل تلميذين في المدارس الخاصة، هذا وفي لبنان 900 ألف طالب تقريباً أكثر من ثلثيهم في المدارس الخاصة والباقي في المدارس الرسمية.
هذا ناهيك إلى الزيادة التي أقرتها الحكومات ودرجات الأساتذة وغلاء المعيشة الأمر الذي أدى إلى إرتفاع الأقساط فعلياً في المدارس إلى ما نسبته 100%.
وفي ظلّ كل هذا يبدو أنّ العلم في لبنان ذاهب إلى مقولة : من استطاع إليه سبيلاً!