لم يتمكن معارضوا الاتفاق النووي في مجلس الشيوخ الامريكي من رفض الاتفاق ليسجل الرئيس اوباما انتصارا تاريخيا في السياسة الخارجية بتمرير هذا الاتفاق دون حاجة لاستخدام حق الفيتو الرئاسي. هذا وكان وصول عدد الموافقين للاتفاق النووي في مجلس الشيوخ الى 34 نائبا يسمح للرئيس باستخدام حق النقض محل شك فكيف وصوله الى 41 مما لا يبقي ضرورة لالتجاء الرئيس الى الفيتو. 42 نائب لمجلس الشيوخ لم يسمحوا بالتصويت حتى يتم تمرير اواقرار الاتفاق النووي من دون تصويت.
اليوم يئس الكيان الصهيوني وحلفاؤها في الداخل الامريكي من القضاء على الاتفاق وتحقق ما كانوا يتخفون ويخوفون منه بالرغم من ان عدم اقرار الاتفاق غي امريكا ايضا لم يكن بمعنى الغائها اروبيا ودوليا. اصبح الان الكرة في ملعب ايران حيث تريث النواب المتشددون ليتبين خيط الشيوخ الامريكيين الاسود من الابيض ليرتبوا على الشيئ مقتضاه. الامر كان واضحا في الولايات المتحدة قانونيا وحقوقيا.
اما في ايران لم يحدد لحد الان آلية النظر في الاتفاق النووي. هل يتم التصويت عليه في البرلمان ام يكفي البرلمان ببحثه والنقاش فيه ويترك الحسم في الاتفاق لمجلس الامن القومي؟
هناك مجموعة من الاراء يتراوح بين ضرورة تمريره عبر التصويت في البرلمان ولكن البرلمان بموجب قراره قبل اشهر حول هده الصلاحية الى مجلس الامن القومي واكتفى بالاطلاع على ما يجري خلال المفاوضات وضرورة تقديم التقارير للبرلمان.
اما قبل اسبوع تحدث المرشد الاعلى آية الله خامنئي عن ضرورة اشراك البرلمان في بحث الاتفاق النووي مضيفا بانه لن ينصح البرلمان بقبول الاتفاق او رفضه مما يعني وكأن البرلمان يحق له ان يصوت للاتفاق وفق ما يلمح به خامنئي. وفي نفس الوقت نصح عباس عراقجي البرلمان بعدم التصويت وترك الموضوع الى محلس الامن القومي. لان اقرار الاتفاق تشريعيا يحوله الى قانون داخلي لن يسمح للحكومة بمخالفته ونقضه في اي من تفاصيله بينما عدم اقراره تشريعيا والاكتفاء بقبول مجلس الامن القومي يتيح لايران مخالفة الاتفاق في تفاصيله الجزئية ما لم يتصل بالبنود الاساسية.
اما مجلس صيانة الدستور الذي هو المسؤول عن تفسير الدستور يرى بأن الاتفاق النووي يصنف في خانة المعاهدات الدولية فيلزم اقراره في المجلس الشورى الاسلامي الايراني.
ايا يكن الحال فالكرة الان اصبح في ملعب ايران. ويعرف النواب في البرلمان الايراني بأن الانتخابات القادمة البرلمانية ستجرى بعد ستة أشهر ويتحول خطاباتهم في البرلمان الى جزء من الدعايات الانتخابية وعليهم توخي الحذر في تصريحاتهم. لان معارضة الاتفاق النووي الذي يؤيده 90 في المائة من الشعب ليس معناه الا معارضة رأي الشعب.
وان الشعب الايراني سيكافئ النواب وفق موقفهم تجاه الاتفاق النووي.