هي معاناة عمرها بعمر القضية الفلسطينية يعيشها أبناء مخيم الجليل مخيم ويفل سابقاً في البقاع، فلا من يسأل أو يهتم، فتراجعت الخدمات الإجتماعية والتربوية والصحية شيئاً فشيئاً، وصمت الأونروا آذانها عن السمع لأبناء المخيم، حتى وصلت الأمور أن يشرب هؤلاء مياه ملوثة ببقايا حيوانية.

أكثر من 650 عائلة تعيش في المخيم منذ عام 1949 حيث بدأت العائلات الفلسطينية بالنزوح إثر النكبة، وتجمعت في ثكنة عسكرية  مخيم ويفل  كنيةً لجنرال بريطاني سميت بإسمه، ولأنها ثكنة عسكرية فهي محاطة بسور ومحددةٌ جغرافياً، ومع تكاثر العائلات أصبح المخيم مكتظاً بالسكان، وأصبح البناء فيه عامودياً فقط.

ثلاث جهات مسؤولة عن المخيم في البقاع، الدولة اللبنانية التي لها قوانينها الخاصة بحق الفلسطينين، منظمة التحرير الفلسطينية ونتيجة أحداث الثمانينات وخروجها من لبنان لم يعد بمقدورها المساعدة، ومنظمة الأونروا وهي منظمة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين وتقدم مساعدات شاملة لهم، وهي منذ أن تأسست تتحدث عن عجز مالي في ميزانيتها كما حدث هذا العام، وبحسب أحد أبناء المخيم فإن الفلسطينين يتمسكون بها لأنها الشاهد الدولي الوحيد على نكبة الشعب الفلسطيني وإذا إنتهت المنظمة شطب معها حق العودة.

 

ولأن المناطقية والمحاصصة تتحكم بكل شيء حتى المنظمات الدولية، يعاني أبناء مخيم الجليل في البقاع من نقص الخدمات بشكل عام إضافة إلى سوء الإدارة في الأونروا فتسودها المحسوبيات، والوراثة في التوظيف وغيرها....

منذ خمس سنوات عانى المخيم من نقص في المياه بسبب الجفاف، وبعد مطالبات وإعتصامات وافقت الأونروا على حفر بئر داخل المخيم على عمق 450 متراً،بدأت الأعمال وحفر البئر على عمق 326 من أصل العمق

الإجمالي،ولم يجهز بما فيه الكفاية قساطل حديدية لمنع إنهيار البئر، وبعد ضخ المياه منذ أربع سنوات وإجرء فحوصات للمياه تبين أنها ملوثة بنفايات بشرية، فرفع الأهالي شكاوى للمنظمة التي قامت بعملية كشف ميداني لعزل البئر

عن الملوثات ومياه الصرف الصحي دون نجاح، بعدها تعاقدت مع مصلحة مياه البقاع لسحب 150 متر مكعب يومياً، ونتيجة إنقطاع الكهرباء وضعفها أحياناً كثيرة، عدا التعديات على القسطل الذي يجر المياه إلى المخيم لم تصل الكمية الكافية لأبناء المخيم.

ولأن البئر لم ينجز حسب المواصفات قدمت شكاوى للأونروا لمحاسبة المسؤول دون نتيجة، ومنذ شهر والمياه موحلة ولا أحد يجيب رغم الإستغاثة والمطالبات من أبناء المخيم. والسؤال هنا: اين دور منظمة الأونروا في البقاع

ولماذا لا تتحمل مسؤولياتها، وما هو دور إدارة صحة البيئة فيها، وأين حق الشعب الفلسطيني، ولماذا لم يتم محاسبة المسؤول،وهل اللاجىء الفلسطيني قادر على تحمل المزيد من الأعباء الإضافية، أسئلة نضعها برسم الأونروا علنا نجد من يسمع.