مع وصول عدد الموافقين للإتفاق النووي في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى 39 نائباً لم يعد قلق عند الرئيس أوباما لإقرار الإتفاق النووي، عبر استخدام حق النقض الرئاسي .
فإنّ القانون يسمح للرئيس استخدام حق النقض عندما يعلن ثلث النواب في مجلس الشيوخ موافقتهم معه ، وبوصول عدد الموافقين إلى 41 نائباً لم يعد حاجة للتصويت حتى يضطر الرئيس إلى استخدام حق النقض .
بطبيعة الحال يفضّل الرئيس أوباما الذي استخدم حق النقض خمس مرات في ولايتيه يفضل عدم استخدامه مرة أخرى للمرة السادسة .
وفي غضون ذلك صرّح وزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري بأنّ العقوبات كانت عديم الجدوى ولم تتمكن من تقدّم إيران في مشروعها النووي، محذّراً من مغبة رفض الإتفاق النووي من قبل الولايات المتحدة، إذ بحال رفضها لن يتماشى حلفاؤنا معنا وسوف ينهار نظام العقوبات .
وأشار كيري إلى أنّ الإيرانيين قد حصلوا على تقنية الوقود النووي وطمأن القلقين في إسرائيل بأنّ الإتفاق النووي تمّ تدوينه على أساس اختبار الصدق وليس الثقة بإيران .
ولكن الوجه الآخر في الولايات المتحدة وهو التيار الجمهوري المنافس للتيار الديمقراطي، لا يألو جهداً في إفشال الإتفاق النووي، بالرغم من حتمية تمريره مع استخدام الفيتو أو بدونه، ولكنهم منذ الآن يخططون لمرحلة ما بعد التمرير، عبر طرح مقترحات بفرض عقوبات جديدة على إيران، ممّا يعني الإبحار ضد التيار!
وربما اعتباراً لتلك التحركات المرتقبة في الولايات المتحدة شدد مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله خامنئي على منسوب تعقيد موقفه تجاه الاتفاق النووي، حيث جعل المراقبين في حيرة من فهم موقفه النهائي .
وخلال لقائه نواب مجلس خبراء القيادة طالب المرشد الأعلى البرلمان بدراسة الاتفاق النووي، مضيفاً بأنه من موقعه القيادي لا ينصح البرلمان بقبول الاتفاق أو رفضه.
هذا والبرلمان الإيراني أقرّ سابقاً بتحويل موضوع الحسم في الإتفاق النووي إلى المجلس الأمن القومي، ورفع عن عاتقه صلاحية إقرار الاتفاق .
وأضاف المرشد الأعلى رداً على تصريحات سياسيين أمريكيين فيما يتعلق بتجميد العقوبات، وليس إلغاؤها، قائلاً: بحال تجميد العقوبات، فإن علينا أيضاً أن نجمد بعض الأنشطة بدل إنهائها، مؤكداً على أن ما يتفوه به بعض الأمريكيين من بقاء إطار العقوبات ، يحبط مفعول الإتفاق، لأن هدفنا من المفاوضات، لم يكن إلا رفع العقوبات .
كانت تصريحات المرشد الأعلى وموقفه الغامض كفيلة لتقدم معارضي الإتفاق النووي من المحافظين المتشددين، وتهجمهم على روحاني وفريقه المفاوض .
وأعلن علي لاريجاني رئيس المجلس الشورى الإسلامي الإيراني، بأنّ البرلمان سيدرس نص الإتفاق النووي خلال أسابيع قادمة، خلافاً لما قاله سابقاً بأن البرلمان ليس معنياً بإقرار الاتفاق النووي .
وسوف تواجه حكومة الرئيس روحاني سلسلة من الهجمات من قبل المحافظين المتشددين الذين يحاولون إرباك شعور الحكومة بالإنتصار في الداخل، بعد ما عجزوا وسيعجزون عن إحباط مفعوله بالوقوف في وجه المجتمع الدولي .
إنّ النواب المتشددين الإيرانيين لن يتمكنوا من رفض الاتفاق، لأنه يلقي على عاتقهم مسؤولية كل عواقبه وتداعياته، ويجعلهم في وجه الشعب والمجتمع الدولي، فضلاً عن أن إيران لم تعد تتحمل استمرار العقوبات الدولية، أو المزيد منها .