في أول موقف صريح له بعد الحصول على اتفاق فيينا النووي ، أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله خامنئي موقفه المعقد تجاه الإتفاق ممّا يزيد على حيرة الخبراء والمراقبين ، إذ قال اليوم خلال لقائه أعضاء من الإتحاد العالمي للإذاعات والتلفزيونات الإسلامية إنّ مصير الإتفاق النووي ليس واضحاً لحد الآن، لا هنا (في إيرن) ولا هناك (في الولايات المتحدة) ، مضيفاً بأنّ الأميركيين ظنوا بأنّ هذا الإتفاق سيفتح لهم أبواباً للنفوذ في إيران، ولكننا سنغلق الأبواب أمام نفوذهم الإقتصادي والسياسي والثقافي .
ثم اتهم الولايات المتحدة بالسعي للنفوذ في المنطقة ومنابعة مقاصدهم ، ولكننا سوف نقف في وجهها بحميع قوانا ولن نسمح بنفوذها .
سبق تصريحات المرشد الأعلى ، تفسيرات قدمّها مقربوه خلال الأيام الماضية وأبرزهم حسين شريعت مداري ممثل المرشد الأعلى لدى مؤسسة كيهان الإعلامية ورئيس تحرير صحيفة كيهان ، الذي كتب في مقال افتتاحي له نشر يوم السبت الماضي في صحيفة كيهان "إنّ السيد القائد عارف بنقائص الإتفاق النووي وتداعياته الكارثية ولهذا ليس راضياً عن نص التوافق بتاتاً".
ما صرح به حسين شريعت مداري في هذا المقال يُعتبر أول تصريح لمقربي المرشد الأعلى منذ الحصول على اتفاق فيينا النووي، إذ لم يصرح مقربوه بما يمكن استيحاء موقفه منه، وهذا بالرغم من تجاهل المتعمد لدى فريق الرئيس روحاني واكتفائهم بدعم المرشد الفريق المفاوض الإيراني، واعتبار دعم المرشد للفريق المفاوض وكأنّه دعم لما نص عليه الإتفاق النووي .
ولكن يبدو أن تفسيرات وتصريحات مقربين من المرشد الأعلى من أمثال حسين شريعت مداري تستند إلى قرائن ومؤيدات، إذ أهل البيت أدرى بما في البيت ، والدليل على ذلك هو أن شريعت مداري قال في مقاله الافتتاحي يوم أمس الأول إن تصريحات السيد القائد في خطبة يوم عيد الفطر لا يبقِ شكاً في أنه ليس راضياً عن التوافق النووي.
وهكذا يبدو أننا يجب علينا الفصل بين دعم خامنئي للفريق الإيراني في المفاوضات النووية، وبين قبوله بالاتفاق النووي.
وفي شأن متصل قال الشيخ هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، في 2 من الشهر الجاري إنّ المفاوضات بشأن القضية النووية انطلقت قبل الانتخابات االرئاسية الأخيرة تحت إشراف السيد خامنئي، بعيداً عن عيون المتشددين الذين كانوا يعرقلون في مسارها لو كانوا يقفون عليها.
يواصل المحافظون المتشددون في البرلمان الإيراني أيضاً ضغوطهم على الحكومة، إذ طالب 200 من النواب من الرئيس روحاني تقديم نص التوافق النووي كلائحة من قبل الحكومة إلى البرمان، حتى يبحث البرلمان لإقراره أو رفضه ، ولكن لم يرد روحاني على هذا الطلب لحد الآن .
هذا وإنّ هؤلاء النواب يتجاهلون أو يجهلون بأنّهم نزعوا صلاحية إقرار الاتفاق النووي من البرلمان، عند ما أقروا قبل شهرين قانوناً يلغي مهام إقرار التوافق على مجلس الأمن القومي!
هذا القانون يكبل أيدي البرلمان لإقرار التوافق، وإنما يسمح له بالبحث فيه ودراسته وإبداء الرأي وليس الإقرار.