قال الوزير رشيد درباس لـ«الجمهورية»: «سنذهب الى جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل بالروحية نفسها التي يعتمدها رئيس الحكومة دائماً وهي محاولة امتصاص الازمة، لا المجابهة ولا المواجهة».

واضاف: «اذا كان عون يضغط لإعادة الامور الى نصابها ولإلغاء قرار تأجيل التسريح لتعيين العميد شامل روكز، فإنّ النصاب القانوني لتعيينه غير متوافر وهذه مسألة سياسية تتمّ بتوافق معيّن، امّا القول انّ حقوق المسيحيين ذهبت، فهو لم يستطع إقناع الشارع المسيحي بهذا الامر ولا الشوارع الأخرى اقتنعت، بدليل انّ الشوارع ليست متصادمة».

واكد «اننا لسنا في وارد تخطّي قوة كبيرة مثل قوة الجنرال عون مع حلفائه، ولا نستطيع فرض إرادتنا عليهم، لكن لا نزال نعوّل على اننا سنصِل مجدداً الى نقطة وسط للتفاهم. موازين القوى لا تسمح لعون فرض ما يريد، وفي الوقت نفسه التفاهم السياسي غائب، ما يعني اننا مضطرون للجوء الى حلول موقتة.

ونلفت الى انّ تأجيل التسريح ليس قراراً مُنزلاً او امراً واقعاً، فبمجرد نضوج حل سياسي للتوافق يلغى بقرار من مجلس الوزراء ويعيّن البديل، امّا حين يكون التوافق غائباً فمن واجبات وزير الدفاع إيجاد الحل، وأعتبرُ انّ الخطوة التي أقدمَ عليها تسحب على الاقل ذريعة انّ قيادة المؤسسة العسكرية لم تعد للموارنة».

ولدى سؤاله هل انّ التوافق السياسي لا يزال بعيد المنال؟ اجاب درباس: «لم نعد نستطيع الاعتماد على التوافق الداخلي فالحراك في الخارج محموم، وشطارتنا ان نُبقي مريضنا، أقلّه، على قيد الحياة.

فقرار تأخير التسريح هو بمثابة جرعة دم تعطى للمريض النازف في انتظار وصول الطبيب وإجراء الجراحة. نحاول الآن إبقاء المريض على قيد الحياة، امّا ان نمنع عنه جرعة الدم بحجّة إنقاذه فنكون بذلك نقضي عليه. وعندها، بدلاً من أن نَنصرف الى معالجته نَنصرف الى تحنيط جثته ودفنها».