وَقَّع وزير الدفاع الوطني سمير مقبل، أمس، قرار تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الأركان اللواء وليد ســلمان والأمين العام للمجلس الأعــلى للدفاع اللواء محمد خير. وحملت قرارات تأجيل تسريح كل من: قهوجي حتى 30 ـ 9 ـ 2016 الرقم 1091، وسلمان حتى 30 ـ 9 ـ 2016 الرقم 1097. وخير حتى 21 ـ 8 ـ 2016 الرقم 1098.
في لبنان لا صوت يعلو فوق صوت التمديد وهي السمة اللبنانية التي تجري عليها سياسات البلد منذ سنوات، بدءا من التمديد الأول للمجلس النيابي في ايار 2013، مرورا بالتمديد الثاني للمجلس نفسه في 5 تشرين الثاني 2014، وجاءت قرارات جلسة مجلس الوزراء يوم أمس لتؤكد من جديد استمرار الحكومة اللبنانية في السعي إلى تعطيل المؤسسات الدستورية وخرق القوانين وذلك من خلال إقرار اقتراح وزير الدفاع بتأجيل تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الاركان في الجيش والامين العام لمجلس الدفاع الاعلى.
ومع كل الإحترام و التقدير لقيادة الجيش والمؤسسة العسكرية، إلا أن الاستمرار في معالجة قضايا الدولة الاساسية بما فيها المؤسسات الرئيسية في البلد كقيادة الجيس هو أمر يدعو إلى الأسف، خصوصا مع غياب قدرة المسؤولين اللبنانيين والحكومة اللبنانية على الاتفاق على تعيينات جديدة في السلك العسكري، وإن اللجوء إلى بدعة التمديد من جديد من شأنه أن يكرس أكثر الفوضى السياسية في البلاد ومن شأنه أيضا أن يكرس أكثر تعطيل الحياة السياسية، وهو الامر الذي بات يسري على كل الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والخدماتية، حتى باتت البلاد كلها مشرعة نحو المجهول مع ازدياد الأزمات الاجتماعية وعدم قدرة الدولة على اجتراح الحلول المناسبة لها .
إن سياسات التسوية والصفقات والاتفاقات التي تلجأ إليها الحكومة من شأنها أن تزيد من أزمة تعطيل المؤسسات وتعطيل الحياة السياسية في لبنان وبالتالي إستمرار الوطن كله في دفع ضريبة هذه الصفقات التي تزيد الحياة السياسية والمؤسساتية في البلاد سوءا وعجزا، وهي تعرّي في نفس الوقت السياسيين أنفسهم، وتؤكد يوما بعد يوم أن هذا الطاقم السياسي الذي يستبيح البلاد بهذه الطريقة هو غير جدير بالمسؤوليات وليس أهلا لتحمل المسؤوليات الوطنية الكبيرة .
إن موافقة الحكومة على اقتراح وزير الدفاع، وامام هذا العجز الفاضح في معالجة الأزمات على اختلاف أنواعها، يؤكد مرة جديدة على فشل الحكومات الحزبية وحكومات الزعماء وفشل حكومات السمسرة والحصص وحكومات الطائفة والمذهب، وبالتالي فإن البلاد أضحت بحاجة كبيرة إلى روح جديدة  روح وطنية يكون هدفها الأول والاخير الوطن وسلامة البلاد ورفاهية الشعب.
إن ذلك لا يمكن ان يحصل مع استمرار التصفيق للزعيم والطائفة والحزب، وقد آن للشعب اللبناني أن يفهم أن تحصيل حقوقه المشروعة بحدها الأدنى لا يمكن أن يحصل في ظل التبعية العمياء للزعيم أو الطائفة أو الحزب   .  

كاظم عكر