أيّ مواطن في أيّ دولة من دول العالم ينعم بالكهرباء دون منة من أحد وبتكلفة زهيدة تصل إلى حدود الشبه المجاني باعتبار أنّ الكهرباء أصبحت خدمة حياتية من حق أيّ مواطن أن يتنعم بها .
سيما وأنّ كافة وسائل الحياة بحاجة إلى التيار الكهربائي كي تعمل ، فقط في لبنان فإنه لا ينعم بالكهرباء إلا ذو حظ عظيم .
أما الشعب اللبناني فإنّه يعيش حالة مأساوية مع هذه السلعة الضرورية ، إذ أنّ المشكله نفسها تتكرر كل سنة ولا زالت مستمرة دون إيجاد حلول .
ففي الصيف مع إرتفاع درجات الحرارة تنفصل مجموعات الإنتاج عن الشبكة فينقطع التيار الكهربائي عن معظم المناطق اللبنانية ، وفي الشتاء تنقطع الكهرباء بسبب العواصف والثلوج ويصعب إجراء التصليحات اللازمة فوراً بسبب صعوبة التنقل .
والمواطن المسكين يعاني الإنقطاع صيفاً وشتاءً ، لا حول له ولا قوة سوى انتظار الوعود .
وطبعاً هذا عدا عن التقنين في الأحوال العادية والذي قد يصل في أغلب المناطق اللبنانية إلى أكثر من ستة عشر ساعة يومياً.
والوعود التي يطلقها وزراء الطاقة وزيراً إثر وزير تذهب كلها أدراج الرياح والمواطن على الوعد يا كمون .
وآخر تلك الوعود من وزير تيار التغيير والإصلاح جبران باسيل الذي وعد بتحسين التيار الكهربائي عام 2011 عندما كان وزيراَ للطاقة ووضع خطة للكهرباء وعمدت الحكومة إلى إقرار هذه الخطة التي قدرت تكاليفها ب مليار و 200 مليون دولار لإنتاج 700 ميغاواط إضافية عبر إنشاء معمل جديد للطاقة في دير عمار وتحسين شبكات النقل لصيانة معمل الزوق وتركيب مولدات جديدة في معملي الزوق والجية . ووعد باسيل آنذاك أن يتم من خلال هذه الخطة تأمين الكهرباء في لبنان 24/24 مع حلول العام 2015.
إلا أنه حتى اليوم فإنّ شيئا من هذه الخطة لم يتم تنفيذه (فقط الأموال تم صرفها ) .
حتى البواخر التي كان من المفترض أن تؤمن نحو 270 ميغاواط سنداً للخطة من دون توقف ، وهي التي تم استقدامها إلى لبنان تحت شعار مؤقت فإنها تحولت مع الوقت إلى حاجة لا يمكن الإستغناء عنها يترافق ذلك مع روائح فضائح وصفقات مع أصحاب هذه البواخر.
ويضاف إلى ذلك الطلب المتزايد في السنتين الأخيرتين على الكهرباء مع وجود أكثر من مليون ونصف مليون نازح سوري على الأراضي اللبنانية حيث ارتفعت الحاجة إلى الكهرباء من 2100 ميغاواط في العام 2011 إلى 3000 ميغاواط في هذا العام.
ومع المعاناة التي يعيشها المواطن اللبناني بسبب الانقطاع المتزايد للتيار الكهربائي نتيجة التقنين أحياناً والأعطال في غالب الأحيان .
ومع جشع أصحاب المولدات وارتفاع فاتورة الإشتراك دون أي رقابة ، فمن حق المواطن أن يسأل أين ذهبت هذه الأموال الطائلة والتي كانت مخصصة لتحسين خدمة الكهرباء في الوقت الذي تسير فيه امور الكهرباء نحو الأسوأ؟
ومن حقه ان يسأل وزير التيار أين التيار يا باسيل؟ ب
ل من حقه أن يصر على فتح تحقيق فوري لمعرفة المسؤول عن هذه المهزلة؟ لكننا في بلد يصدق فيه القول (لا تندهي ما في حدا ) .