لفت مفوض الاعلام لدى الحزب "التقدمي الاشتراكي" رامي الريس في حديث اذاعي الى ان "مسالة التعيينات العسكرية تتعلق بكيفية الحفاظ على استمرارية المؤسسات"، مذكّراً ان "رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط كان اول من قدم مبادرة للخروج من ازمة التعيينات لكنها لاقت رفضاً من العديد من الافرقاء السياسية".
وأشار الى ان "الحفاظ على عمل المؤسسات الامنية حق، واذا لم يتحقق ذلك فينعكس سلبا على معنويات المؤسسة العسكرية ونحن بحاجة لرفع هذه المعنويات وليس العكس"، موضحاً ان "ليس هناك مصلحة لاي فريق لديه مطالب معينة في مكان معين ان يذهب باتجاه المزيد من شل عمل الحكومة"، مؤكداً ان "سبب هذه الازمات هو الشغور في رئاسة الجمهورية واذا ذهبنا لانتخاب الرئيس فستتداعى هذه الازمات واحدة تلو الاخرى".
وشدد على ان "ازمة النفايات مردها عدم اقدام القوى السياسية على فصل الملفات الاقتصادية عن الملفات السياسية"، لافتاً الى أنه "يسهل ايجاد الحلول اذا توفرت الارادة السياسية، وخيار تصدير النفايات الى الخارج هو من الخيارات المطروحة لكن لا اراه انه يمكن ان يكون حلا دائماً للازمة"..