وتعود قضية طرد الموظفين والمصورين في قناة الجديد إلى الواجهة من جديد، بعد أن تمرد عدد من المطرودين على سياسة هذه القناة التي حرمتهم من حقوقهم.
فاليوم كانت، الجلسة التحكيمية بحضور مديرة دائرة التفتيش المركزي في وزارة العمل عند الساعة الثانية عشر ظهرا بين الجديد وبين هؤلاء الموظفين الذين عانوا من ظلم في تحصيل حقوقهم بعد الطرد التعسفي الذي تفاجأوا به.
وبحجة "نقص التمويل المالي"، بررت قناة الجديد فعلتها الشنيعة, إلا أن أحد الموظفين السابقين أكد لنا أن قطر مولتها بـ9 مليون دولار لكنها تسعى إلى إخفاء المال عن الموظفين "ووضعهن بجيبتها".
وبعد أن علم الموظفين المطرودين بهذا التمويل رفضوا توقيع أوراق تحصيل حقوقهم فعرضت تسويات من قبل القناة عليهم إلا أن بعضهم رفض وتم عرض على أحدهم (م،غ الذي يعاني من إصابة قديمة) مبلغ 7000 دولار إلا أنه رفض فتم رفع قيمة المبلغ إلى 10000 دولار كذلك قابلهم بالرفض وبقي على المماطلة بهم حتى اتفق مع عدد من زملائه الذين طردوا أيضا دون سابق انذار أو دون استحصال حقوقهم على تقديم شطوى جماعية بوزارة العمل.
ربما حتى الآن قد تكون القصة مشكلة تحصل في أي مؤسسة لكن أن تلجأ قناة تظن نفسها محترمة وتنشد في مقدمات نشراتها حكما عن الفساد إلى تهديد أحد العاملين (المصور محمد ضيا) بإمضاء الأوراق (أي تجبره بقبول التسوية) وإن لم يوقع فإن هذه القناة ستوقع عنه، أمر كله فساد بفساد ، وما تتغنى به الجديد من استغلال لظروف المصورين المادية وتجبرهم على قبول مبلغ (مليونين و600 ألف) كتعويض مقابل أن حقه يفوق ذلك بكثير هو أمر شبيه بسرقة الوزراء للشعب، فعجبا كيف تهاجم الجديد وزرائنا في حين انها تتبع مع موظفيها نفس سياسة هؤلاء السياسيين؟
إذاً، الجلسة انعقدت وإن لم يلق المصروفين آذانا صاغية لمطالبهم فإنهم سيتجهون إلى الإعتصام أمام مقر القناة لإستحصال حقوقهم.
ويذكر أن نقيب المصورين بالتعاون مع الإتحاد الوطني للعمال يؤيدون ويدعمون هؤلاء المظلومين .
لكن يبقى السؤال في حال استطاعوا تحقيق الإنتصار على ظلم هذه القناة وإلحاق الهزيمة بها، بأن من سيحصل حقوق الذين استسلموا لضغوطات هذه القناة واستغلالها لأوضاعهم الشخصية؟.