أكد وزير العدل لـ«اللواء» أنه لا يحتاج إلى شهادة من أحد على لبنانيته وبُعده عن المنحى الطائفي، داعياً قناة O.T.V التي اتهمته بإبعاد قضاة مسيحيين من مناطق الشمال في التشكيلات القضائية إلى أن «تخيّط بغير هذه المسلّة»، واصفاً إياها «بالمفترية».
وأوضح أن مجلس القضاء الأعلى هو الذي يُجري التشكيلات القضائية، وليس وزير العدل، لافتاًَ إلى أنه يجري حركة مناقلات داخل سلك المساعدين القضائيين لتحريك الجسم القضائي تحضيراً للسنة القضائية الجديدة.
وقال ريفي لـ«اللواء» إن هذه الحركة تشمل كل الموظفين ومن كل الطوائف والمذاهب، والذين بقوا في مراكزهم أكثر من عشر سنوات، وأن هذه الحركة تتم محافظة وراء محافظة، وستراعي الحفاظ على التوازن الطائفي في كل المراكز.
ودعا ريفي هؤلاء الذين يثيرون الحملة عليه بمراجعة مؤسسة «لابورا» التي تهتم بالحضور الماروني في الوظائف، والتي شهدت بمراعاته للتوازن الطائفي عندما كان مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي، حيث ارتفعت نسبة المسيحيين فيها من 27 في المائة إلى 40.2 في المائة.
(اللواء)