افاد مسؤول يمني لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "الحكومة اليمنية الشرعية عرضت سبعة مقترحات آلية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، الذي يحقق السلم ويعيد الاستقرار لليمن، ويرسخ مبدأ الالتزام العالمي بالشرعية الدولية، تضمنت تشكيل قوة عسكرية وأمنية عربية مشتركة تتولى المراقبة على انسحاب الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، من المدن، إضافة إلى عقد مؤتمر اقتصادي بدعم أممي لوضع أسس لخطة شاملة مدعومة من مجلس الأمن لإعادة المهجّرين والنازحين من مدنهم".
وأوضح المسؤول اليمني أن مقترح تنفيذ آلية قرار مجلس الأمن الدولي 2216، المقدم من الحكومة اليمنية، التي سلمها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، خلال لقائه مع المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، يتضمن إعلان جميع الأطراف لا سيما الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس المخلوع صالح، الالتزام بقرار مجلس الأمن 2216 الصادر في عام 2015، من دون قيد أو شرط، وكذلك إعلان الميليشيات الحوثية رسميًا قبولها بالتحول للعمل السياسي وحل الميليشيات، وتسليم أسلحة الدولة والكف عن ممارسة مهام السلطة الشرعية وعودة مؤسسات الدولة لممارسة مهامها الدستورية والقانونية، وتمكين الحكومة من العودة إلى أرض الوطن خلال أسبوعين من تاريخ اعتماد هذه الآلية.
وقال المسؤول اليمني: "إن تشكيل قوة عسكرية وأمنية وعربية مشتركة تتولى المراقبة والإشراف على التنفيذ الفعلي لوقف العدوان وانسحاب الميليشيات والتشكيلات المسلحة التابعة للحوثيين وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وتسليح الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وكذلك استلام مخازن الأسلحة من الميليشيات واتخاذ الإجراءات كافة، الكفيلة بتحقيق الأمن والسلم الأهلي، على أن تجري هذه العمليات خلال فترة زمنية لا تتجاوز شهرين من تاريخ اعتماد هذه الآلية".