كلما نقترب من نهاية المهلة الأخيرة للوصول إلى الإتفاق النووي بين إيران والدول الست ، كلما تتزايد التوقعات والشروط من قبل الطرفين.
هذه المرة إستبقت إيران في التشدد من خلال تصريحات المرشد الأعلى الذي أكد على رفض إيران تجميد الأنشطة النووية لمدة طويلة كـ 10 أو 12 عاماً، كما سبق وأن أكد على أنه لن يسمح بالتفتيش عن المراكز العسكرية وإستجواب العلماء الإيرانيين.
تلك التحفظات التي أعرب وعبّرعنها المرشد الأعلى مفهوم، حيث أنه لا يثق بالولايات المتحدة وصرّح بأنّها إستهدفت القضاء على الصناعة النووية الإيرانية .
سبق قرار البرلمان الإيراني تصريحات المرشد الأعلى خامنئي بساعات حيث أن هذا القرار الجديد يلح على ضرورة تزامن رفع العقوبات النووية مع تنفيذ القرار من قبل إيران .
ويرفض القرار التفتيش من العلماء النووين والمراكز العسكرية وفي نفس الوقت يؤكد على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن القومي ، كما يرفض أي تقييد للأنشطة السلمية النووية ، مؤكداً على تنفيذ قرارات مجلس الأمن القومي ، في هذا الشأن .
تشكل هذه النقاط الثلاث أهم بنود القرار الجديد ، الذي واجه إعتراض الحكومة ، التي ترى بأنّ هذا القرار يعارض مادة 176 من الدستور التي تقر بأنّ المفاوضات ، وتحديد السياسات الأمنية والجفاعية من شؤون مجلس الأمن القومي وليس شأن البرلمان .
وقبل يومين من ذهاب جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني إلى فيينا، أعربت المتحدثة بإسم الوزارة الخارجية الإيرانية مرضية أفخم ، عن قلق الوفد المفاوض الإيراني من قرار البرلمان الجديد، مشيرة إلى عدم إستشارة المفاوضين قبل إقرار القرار البرلماني .
لم تبقَ تلك المواقف المتشددة في إيران دون رد من قبل الطرف الأخر، وخاصة من قبل فرنسا المعروفة بتشددها تجاه إيران، وأكد لوران فابيوس وزير الخارجية الفرنسي، عقب وصوله إلى فيينا، يوم السبت على أنّ هناك شروط ثلاثة يجب على إيران القبول بها، وهي عبارة عن الحد طويل الأمد لقدرات إيران النووية في مجال البحوث والإنتاج أولاً والتحقق الصارم من المواقع الإيرانية بما فيها المواقع العسكرية اذا استدعت الحاجة ثانياً والشرط الثالث يكمن في عودة العقوبات بحال إنتهاك إيران إلتزاماتها بطريقة آلية.
ويبدو أنّ جميع تلك الشروط مرفوضة إيرانياً خاصة الشرط الأخير الذي يجعل الإستثمارات الخارجية صعبة للغاية حيث أنّ الشركات الأجنبية لم تجرؤ على النزول إلى السوق الإيراني لأنّ شبح عودة العقوبات سيبقى على رأس الإقتصاد الإيراني ، وهذا ما يعرفه الإيرانيون جيداً، فضلاً عن أن كلاً من روسيا والصين تعارض هذا الشرط الذي من شأنه حد قدرتهما على إستخدام الفيتو مستقبلياً.
التشدد الفرنسي خاصة بعد أيام قليلة من عقد صفقات تجارية كبيرة مع المملكة السعودية، يجعل الوصول إلى الإتفاق صعباً جداً.