لفت رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط عبر "تويتر" إلى انه "وأخيرا نجح تحرك اهل بيروت من اجل المحافظة على شاطئ رملة البيضاء"، سائلا: " لكن باي ثمن؟".
وأوضح انه "وفق المعلومات فان بلدية بيروت ستشتري العقار من المالك الجديد برقم يوازي ١٣٠ مليون دولار تقريبا"، مشيرا إلى ان " العقار كان قد بيع بحوالي ٣٠ مليون، اي المبلغ الذي سيدفع من قبل البلدية هو اربع مرات ان لم نقل اكثر من المبلغ الأساسي".
واستغرب جنبلاط قائلا :"والأعجب في كل هذا بان الدولة تشتري أملاكها لان الشواطئ ملك عام وليست أملاكا خاصة".
وأشار إلى انه "في الغياب المتعمد لقانون الاملاك البحرية وهذه قصة طويلة تعود الى ايام النائب وديع عقل رحمه الله، لم تسطع جبهة النضال الوطني من تمرير هذا القانون الذي يثبت الشواطئ كاملاك عامة لان حيتان المال الذين استولوا على الاملاك البحرية أقوى من الدولة".
ولفت إلى ان "الوزير غازي العريضي كان قد وضع لائحة دقيقة بهؤلاء لكن مشروع القانون آذي وضعه لا يزال مدفونا في ادراج المجلس".
وسأل بلدية بيروت: "لماذا هذا المبلغ الكبير من مال المكلف والمواطن البيروتي، وهل هناك من سماسرة كبار كما تقول الإشاعات، ولماذا لا تستملك البلدية بالسعر الذي تفرضه المصلحة العامة مصلحة المواطن البيروتي .فهذا ماله؟".
وفي مجال اخر، أشار جنبلاط إلى ان" كم ناشدنا هذه البلدية بالحفاظ على ما تبقى من تراث لأهل بيروت كحي عبرين مثلا"، مؤكدا ان " لكن تجار البناء أقوى من التراث مثلهم كحيتان الاملاك البحرية وموضوع رملة البيضاء اكبر دليل".