تطور الأحداث عقب الشريط المصور لسجناء رومية وهم يضربون بتشفي طائفي أو سياسي أو مخابراتي محلي أو أجنبي قد آثار موجة عارمة من الاستنكار لدى طائفة باتت تشعر بتهديد مباشر لها من قبل الدولة المسؤولة عن أمن الطوائف .
تبدو مسؤولية تيار المستقبل واضحة في هذا الموضوع باعتبار أن السجون وتوابعها من مسؤولية وزارة الداخلية التي تحمّل وزيرها كامل المسؤولية لما جرى بحق الاسلاميين من اعتداءات وباعتبار أن لوزارة العدل اجراءاتها المسؤولة أيضاً عن ملف الاسلاميين الموضوع في ثلجة أمريكية والمقفل بمفتاح مكسور من تيار المستقبل .
لذا كان الوزيران الريفي والمشنوق مع الرئيس سعد الحريري على خط المعالجة الفورية مخافة الوقوع في خسارة سياسية جديدة تودي بتيار المستقبل الى هوّة أخرى تضعف من دوره داخل طائفة باتت حساباتها السياسية مخالفة ومختلفة مع حسابات المستقبل وهذا ما عبرت عنه الاستنكارات الواسعة في كل المناطق السُنية من خلال الاعتراض في الشارع على ما جرى من اعتداء على السجناء وهو بطبيعته اعتراض على تيّار المستقبل الذي أتاح ويتيح برأي المعترضين الى انتهاك حُرُمات منتمين للطائفة السُنية تحت سيل من التبريرات الواهنة التزاماً منه بارشادات خارجية .
لقد عبرت كتلة كبيرة من أهل السُنة في الشارع وفي مواقع متعددة عن استيائها من دور الوزير المشنوق في هذا الملف وفي ملفات أخرى ودعته الى الاستقالة بعد أن بلغ سيل الاعتراض على سياساته "التيّارية " زُبى طائفة باتت مدعوة وبقوة الى المضي في طريق التطرف لحماية نفسها من نفسها بعد أن خسر الاعتدال السُني قيادته الممتلئة لصالح قيادة خاوية من أيّ رجاحة وازنة في السياسة والادارة .
هل يكفي أن يقول الوزير المختص أنا المسؤول ؟
هل يكفي ما قام به وزير العدل من اجراءات وخطوات قد تتراجع لأسباب سياسية متعددة ؟
هل متابعة سعد الحريري لأزمة كبيرة كهذه كانت كافية ؟
هل يقيل المستقبل الوزير المختص فيخسر شخص ويربح طائفة ؟
أسئلة تتناسل على ألسنة أهل السُنة وتتكاثر يومياً دون أجوبة شافية من تيّار يدعوه بعض ما تبقى من مناصريه الى اتخاذ اجراءات جدية بحق بعض وزرائه من الذين أنفقوا كل رصيدهم في بنك الطائفة ولم يعد لهم دور في طائفة محتاجة الى وزراء لا تكبر مصالحهم الشخصية فوق حساباتها الوطنية .
للأسف أن تُعالج جريمة الاعتداء على السجناء بطريقة طائفية سواء في الشارع أو في السلطة وهذا ما يؤكد انحدار لبنان الى مستويات مهينة جداً تخدم معارضي بناء الدولة من أرباب الطوائف ومن أهل الطبقة السياسية وتدفع به الى خيارات نقيضة لجوهر وجوده كضرورة وتجربة لتعايش بات مستحيلاً مع تنامي ظواهر التطرف الاسلامي والمسيحي في بلد لا مكان له في الوجود الاّ اذا كان معتدلاً .