لم يستطع أصحاب المولدات في منطقة البقاع الأوسط أن يتحملوا خساراتهم الكثيرة جراء مشروع المولد الكبير الذي نفذته بلدية زحلة والمتعلق بوجوب الكهرباء 24 على 24 ساعة.
فمع بداية شهر رمضان المبارك بدأ التأنين في ساعات الكهرباء ووصلت إلى حد أن سكان المناطق سواء الجنوبية والضاحية وبعض المناطق البقاعية بدأوا يعانون من انقطاع الكهرباء لمدة تتراوح بين ال18 وال20 ساعة خلال ال24 ساعةـ،ما عدا بيروت المركزية والتي تنقطع فيها الكهرباء مدة ثلاث ساعات وأيضا ما عدا البلدات التي تتغذى من مشروع زحلة في البقاع الأوسط.
هذا الأمر دفع بالكثير من السكان إلى مد خط الإشتراك والذي تصل قيمة بدل الإشتراك حسب نسبة الأمبير فـ(5 أمبير 140 ألف ) في الضاحية أما في المناطق الجنوبية فتصل القيمة إلى 120 ألف وطبعا تزداد القيمة كلما ازداد قطع ساعات الكهرباء.
وانطلاقا من هنا، فإن تنبهنا جيدا إلى هذا الموضوع نجد أن مصلحة أصحاب المولدات تكمن في قطع الكهرباء إذ أن الأرباح وزيادة نسبة المشتركين لديهم لا تزداد إلا بذلك، وعلى ما يبدو أن مشروع زحلة قطع الطريق أمامهم في تلك المناطق فلم يعد للسكان حاجة للإشتراك مما أوقعم في الخسارة فلجأوا إلى الأسلوب الرخيص لإفشال المشروع عبر إطلاق النار لكنهم فشلوا أيضا في إفشاله
. والسؤال الذي نستطيع طرحه هنا:هل هناك اتفاقية على الشعب بين شركة الكهرباء وأصحاب المولدات؟ طبعا، لا يمكننا جزم هذا الأمر بشكل نهائي وقاطع، لكن المعطيات تشير إلى أنه هناك شيء ما يجري بعيدا عن مصلحة المواطنين، فكما هو معروف أن هذا أقسى شهر رمضان يمر على اللبنانيين خصوصا في ظل موجات الحر حيث لا يستطيع اللبنانيأن يستغني ولو 5 دقائق عن وسائل التكييف.."، وإن قارنا الكهرباء في لبنان قبل بداية هذا الشهر نجدها انها كانت "عال العال"، وما إن بدأ هذا الشهر حتى بدأ التقنين فلجأ الناس إلى مخلصهم الوحيد ألا وهو المولد الكهربائي و"العترة على اللي مش قادر يدفع بدل تكلفة اشتراك". والغريب في هذا الأمر أنها ليست المرة الأولى التي يبدأ بها تقليص ساعات الكهرباء في شهر رمضان بل إنها تعد إلى السنوات الماضية لكن المصادفة تكمن انه لأول مرة تتقلص إلى هذه الدرجة مع الحر الذي نشهده.
وبعد هذا كله هل لا زلنا نسأل عن العلاقة التي تجمع أصحاب المولدات بشركة الكهرباء؟
فإن كانت هناك هذه العلاقة،لا بد أيضا أن يكون هناك أرباحا تجنيها شركات الكهرباء أكبر بكثير من تلك التي تجنيها عبر الفواتير ويبقى السؤال ما قيمة ما تجنيه هذه الشركات لتدخل بمؤامرة مع أصحاب المولدات على المواطنين؟