أكّد وزير التربية الياس بوصعب أن "لا جديد في الملف الحكومي، وأنّ الأمور لا تزال على حالها". وقال لـ"الجمهورية": "لا لزومَ لحفلةِ المزايدات التي نَسمعها عن فرض جلسةٍ، فرئيس الحكومة ليس مضطرّاً لذلك. يستطيع الدعوة لانعقادها ساعة يشاء، لكن عندما يفعل فآليّة العمل التي وضَعها واضحة، وضمن هذه الآليّة سنقول إنّنا نريد الانتهاء من بندِ التعيينات قبل أن نوافقَ على مناقشة البنود الأخرى، ولكي يغيّروا هذه المعادلة عليه أن يعلنَ أنّه يريد تغييرَ آليّة العمل، وإذا شاء تغييرَها معناه أنّه يفتح نقاشاً جديداً حول صلاحية الحكومة في غياب رئيس الجمهورية، وهذا النقاش يبدأ اليوم ولا يدرك أحد متى سينتهي".

وحَذّر بوصعب "من استعمال السلاح الاقتصادي للضغط على الحكومة كي لا ينقلبَ السِحر على الساحر"، وقال إنّ "هذا السلاح سيدينهم قبل أن يستعملوه وسنَفضَح المستور".

وأضاف: "نريد معرفةَ الأمور الأساسية التي تَعني المواطنين والتي سَكتنا عنها في الماضي في ما يتعلق بشؤونهم اليومية، مِن سلسلة الرتب والرواتب التي تَعني العسكريين والأساتذة والمواطنين العاديّين، إلى أيّ قرار يَعني الإنماءَ المتوازن الذي لم يكن يَحصل، هذه الأمور نريد أن تكون جزءاً من الحلّ مِن الآن وصاعداً. فالاقتصاد في نظرنا يَبدأ من المواطن العادي. وهذا هو النفَق الجديد الذي سنَدخله نحن وإيّاهم. فأيّ حلّ للدورة الاقتصادية يبدأ بحقوق المواطن اقتصادياً قبل أيّ شيء آخر. كانوا يطلبون منّا أن نتجنّبَ الحديث عن هذه الأمور في الإعلام حفاظاً على الوحدة الوطنية، وإذا وصلنا إلى مرحلةٍ سيزايدون هم فيها سنَفضَح الأمور وسنَكشفها على حقيقتِها، مِن عرقلةِ السلسلة إلى محاولاتٍ للحديث عنها أحياناً لتمرير بعض الأمور، ثمّ التراجع، ففتحُ هذا الباب ليس لمصلحتِهم".